"النقل العام": قانون وقف ترخيص سيارات الأجرة المصنعة منذ 20 عاما يطبق على الهيئة فقط
قال المهندس هشام عطية نائب رئيس هيئة النقل العام، إن قرار رئيس الجمهورية الصادر مؤخرا والخاص بتعديل أحكام قانون المرور، والقاضي بعدم جواز ترخيص سيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضى على صنعها 20 عاما يخص النقل العام فقط، وسيؤدي إلى عدم تجديد ترخيص 1100 أتوبيس من جملة 2600 هي الطاقة الفعلية للهيئة.
وأوضح "عطية"، في تصريحات صحفية، أن 200 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام من موديلات 1987 ستخرج من الخدمة خلال شهرين وما قبلها، ويليها خروج 600 أخرى، مع دخول 600 أتوبيس من المنحة الإماراتية للخدمة موديلات عام 1990، مشيرا إلى أن آخر دفعة ستخرج 300 أتوبيس مع دخول 400 بدلا منها تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن العمر الافتراضي لـ500 ميني باص حمولة 28 راكبا انتهى، وسيتم إخراج أول دفعة منها وهي 100 مركبة مع دخول دفعة "الميني باص" الجديدة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف عطية "أن هيئة النقل العام تكبدت خسائر قدرها 60 مليون جنيه منذ 3 يوليو الماضي حتى الآن، بخلاف إحراق مترو ألماظة الأسبوع الماضي وتحطيم زجاج 100 أتوبيس وإصابة 30 سائقا ومحصلا بسبب الأعمال التخريبية الناتجة عن مظاهرات الإخوان الأخيرة.
ولفت نائب رئيس "النقل العام" إلى أن الهيئة تعمل في جميع شوارع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات بالهيئة وجهاز الرقابة الميدانية في جميع محطات القاهرة الكبرى، باستخدام أجهزة اللاسلكي وبمعرفة شرطة النقل والمواصلات، حيث يتم تحويل مسار سير أي خط بعيدا عن "التجمعات التخريبية".