"صيادلة الدقهلية" تترصد الـ"سلاسل": "تحتكر الأدوية وتدمر المهنة"
جمعية غير عادية للصيادلة بالدقهلية
تهدد سلاسل الصيدليات أصحاب الصيدليات في محافظة الدقهلية تهديدا مباشرا في استمرارهم، بعد أن انتشرت تلك السلاسل بشكل واسع خاصة في مدينة المنصورة "عاصمة مصر الطبية"، وأصبحت السلسلة الواحدة كافية لتدمير اقتصاديات عشرات الصيدليات المجاورة لها.
وانتفضت نقابة الصيادلة بالدقهلية حماية لأعضائها، وفي محاولة لمنع أو إيقاف انتشار تلك السلاسل، طالبت بإغلاقها وناشدت الجهات التنفيذية المسؤولة بمنع منح التراخيص لهذا النوع من الصيدليات، التي تعتبر مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
"اسم كبير بحجم واجهة الصيدلية يحمل اسم السلسلة، وبحجم صغير يكاد يري بالعين المجردة باسم مالك الصيدلية على اللافتة الكبيرة، والتي تحمل رقم تليفون مختصر من 5 أرقام" هكذا انتشر مشروع سلاسل الصيدليات في أرقي أماكن المنصورة، ولا يحتاج المواطن أن ينزل من بيته ليشتري الدواء فقط يمكنه أن يتصل أو يرسل الروشته بـ"الوتس آب" الخاص بالسلسلة لتصل إليه بعد دقائق.
"الصيدليات اقتصادياتها تنهار حقيقيا، ونحن لن نقف نتفرج في ظل تراخي التنفيذين في تطبيق القانون علي تلك السلاسل" هكذا عبر الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، عن غضبه، وقال: "هذه السلاسل تمارس الاحتكار في بعض أصناف الدواء من شركات إنتاج الأدوية حتى لا يباع إلا بها، وأيضا تحصل علي خصومات أكثر مما يحصل عليه الصيدلية، وبالتالي يحصل علي صلاحيات أكبر ويبدأ في توصيل الأدوية للمنازل عبر (الدليفري)، وهذا خرق لمسافة 100 متر التي وضعها المشرع بين الصيدليات حتى لا تتحول المهنة إلى تجارية، وإنما المفروض أن تتم لخدمة المنطقة المحيطة بالصيدلية وتؤدي بشكل شخصي".
وأضاف شمعة لـ"الوطن" أنهم يدعون أنهم يقدمون خدمة للمريض ولكنهم يقدمون "دجل" فليست السلاسل هي من تضع القانون أو معايير الجودة، وما يحدث هو سيطرة لرأس المال على السوق وطحن للصيدليات الفردية حتى أصبح أكثر من 40% من صيدليات مصر مهددة بالإغلاق.
وأضاف: "منذ 3 سنوات ونحن نحاول منع تلك السلاسل، فأمنا 4 دعاوي قضائية ضد 4 سلاسل بالمنصورة، وحولنا 27 صيدليا إلي التحقيق سواء في النقابة الفرعية أو إلى هيئة التأديب في النقابة العامة، وذلك للحصول علي أحكام بشطبهم من النقابة لخرقهم آداب مزاولة المهنة".
وأوضح أن القانون صريح في مواده 17 و78 و79، وتصل عقوبة من يعير اسمه إلى إلغاء الترخيص والحبس والغرامة ولكن لا يوجد مع يريد تنفيذ لك، وعندما أرادت نقابة صيادلة القاهرة وإدارة التفتيش الصيدلي هناك تعاونوا مع الأحياء، بأمر من المحافظ في إزالة تلك الواجهات من علي الصيدليات.
وأكد الدكتور أحمد فاروق، علي حصول النقابة العامة للصيادلة علي الحكم الدستوري بعدم جواز ومنع إتاحة ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وسلاسل الصيدليات تخالف هذا الحكم.
ودافع أحد العاملين في سلاسل الصيدليات عن أنهم شركات معتمدة حصلوا علي تراخيص من هيئة الاستثمار، نبرم عقود إدارة من الصيدليات التي نديرها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
"القانون حدد الغرامة من 2 إلى 10 جنيهات فقط" هكذا دافع مصدر مسؤول، من العاملين في التفتيش الصيدلي عن عدم غلق تلك السلاسل، وقال: "القانون صادر سنة 1955 وحدد مخالف اللافتة التي توضع علي واجهة الصيدلية بهذه القيمة، ومن يخالف يحرر له محضر وعندما يذهب للنيابة يدفع الغرامة ويتم حفظ المحضر".
وناشدت الجمعية العمومية غير العادية لصيادلة الدقهلية المنعقدة، في 22 سبتمبر 2018، رئاسة الجمهورية بمواجهة سلاسل الصيدليات والاحتكار وسيطرة النفوذ ورأس المال.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية بوقف التباطؤ في إعمال القانون ومطالبة رئيس الوزراء ووزير الصحة بتيسير حصول النقابة علي المعلومات والبيانات اللازمة لها حقا أصيلا، كما طالبو بعقد جمعية عمومية طارئة في النيابة العامة لمواجهة سلاسل الصيدليات في مصر كلها.
وطالبت الجمعية العمومية الإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية بأخذ كافة الإجراءات لضبط مخالفات الصيدليات وسلاسلها التي تستعير الترخيص الممنوح لأصحاب تلك الصيدليات بممارسة مهنة الصيدلة دون حق ودون ترخيص من وزارة الصحة وبالمخالفة لقانون مهنة الصيدلة ولإثبات ذلك من خلال الواجهات المخالفة والرقم المختصر والملصقات وأكياس التعبئة والأختام والفواتير والإعلانات عن فروع السلاسل وإثبات الوقوع تم نصوص المواد 78 و 79 من القانون رقم 127 لسنة 1955.