عمومية «الأطباء» تقرر الإضراب جزئياً عن العمل أول يناير

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، خلال انعقادها الثانى، أمس، بدار الحكمة، البدء فى إضراب جزئى تصاعدى محدود المدة عن العمل بالمستشفيات بداية من يناير المقبل، للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية، ورفض الصياغة الجديدة التى اقترحتها وزارة الصحة بشأنه، على أن يتولى مجلس النقابة الجديد، فور انتخابه، تنسيق الإضراب والإشراف عليه. وصوتت «العمومية» لصالح إجراء انتخابات التجديد النصفى، فى موعدها، الجمعة المقبل 13 ديسمبر، على أن يُعلن التشكيل الجديد لمجلس النقابة فى اليوم التالى، ورفضت «العمومية» مقترحاً لأطباء تنظيم الإخوان بتأجيل الانتخابات أسبوعاً أو اثنين، بسبب حبس بعض مرشحيهم. إلا أنها طالبت النائب العام بالإفراج فوراً عن كافة الأطباء المعتقلين، باعتبارهم رموزاً مجتمعية، وبضمان محل عملهم، ومنهم الدكتور جمال عبدالسلام، أمين عام النقابة، وأعضاء مجالس نقابات الفرعيات. وشهدت «العمومية» مشادات بين «المستقلين والإخوان»، لرفض بعض المستقلين بدء الإضراب مباشرة، واتجاههم لاتخاذ إجراءات تصعيدية متتالية، يتولى المجلس الجديد وضع آلياتها. كما رفضوا مناقشة البند الخاص بالأطباء المحبوسين، فيما أصر أطباء الإخوان على مناقشتها، ورددوا هتافات «يسقط حكم العسكر»، ورفعوا إشارات «رابعة»، ورد عليهم المستقلون بهتافات «يسقط عبيد المرشد». وحاول الدكتور محمد عثمان، وكيل النقابة، تهدئة الأجواء، قائلاً: «لن يمر قرار دون تصويت، والديمقراطية والأغلبية ستقول رأيها». وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن الإجراءات التصعيدية يجب تأجيلها لحين انتخاب المجلس الجديد، وكان من المفترض وجود بدائل قبل اتخاذ قرار الإضراب.