حزب "جبهة التغيير" الجزائري يطالب بإصلاح دستوري حقيقي

جدد حزب "جبهة التغيير" الجزائري رفضه تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب بإصلاح دستوري حقيقي ترجع فيه الكلمة للشعب، بعيدًا عما وصفه الترقيع المزيف والتعديل المصلحي. وذكر بيان للمكتب الوطني للحزب عقب اجتماعه الأسبوعي، أن الوضع السياسي في البلاد لا يزال يكتنفه الغموض المقصود والغلق المبرمج قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إخفاق الإصلاحات السياسية وتفشي الفساد وتدني مصداقية الإدارة في تنظيم انتخابات نزيهة وحرة وعدم تحسن التسيير الإداري لشؤون المواطنين. وطالبت جبهة التغيير بفتح حوار سياسي بين أحزاب السلطة والأحزاب الأخرى حول ضمانات النزاهة في تنظيم الرئاسيات المقبلة منعًا لأي تشكيك في النتائج وتوفيرًا لنسبة مشاركة عالية، وكذلك تمكين أحزاب المعارضة من حرية العمل والتعبير وتكافؤ الفرص مع أحزاب المساندة ، ودعا الحزب لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية بعد الرئاسيات مباشرة ، لبناء مؤسسات برلمانية قوية ومؤسسات محلية فعالة، مشددًا على ضرورة أن تكشف الحكومة للشعب قضايا الفساد المتداولة حاليًا على غرار فضائح الخليفة، سوناطراك، الطريق السيار (وهي قضايا الفساد الأشهر في الجزائر) وغيرها. وقال البيان إنه يجب على الحكومة تهيئة الأجواء السليمة والملائمة لإنجاح الرئاسيات بتهدئة الجبهة الاجتماعية عن طريق الحوار المهني والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وأورد في هذا الشأن تضامن الحزب مع شباب الجنوب في مطالبهم المشروعة المتمثلة في العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ومطالبة الحكومة بضرورة معالجة هذه المطالب بالجدية والفعالية، مع التقيد الكامل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين.