تأجيل سماع الشهود في اتهام العادلي بـ"الكسب غير المشروع" بطلب من دفاعه

طلب محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، من محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، إعادة ملف القضية المتهم فيها موكله بالكسب غير المشروع، إلى لجنة أخرى من خبراء وزارة العدل؛ لفحصها مرة أخرى، وتحديد الموقف المالي لموكله، ملتمسًا إرجاء سماع أقوال الشهود إلى جلسة أخرى لحين ورود التقرير. كانت الأجهزة الأمنية، أحضرت العادلي من محبسه بسجن طرة، صباح اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه في قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود، وبدأت في سماع طلبات الدفاع. طلب عصام البطاوي، محامي العادلي، إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل، وكليتي الهندسة والتجارة؛ لتقييم المركز المالي للمتهم. وقدم البطاوي، تقريرًا استشاريًا، أرفقه بمذكرته للدفاع عن المتهم، تضمن أربع حوافظ مستندات، ومن بينها أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكتاب بنك التعمير والإسكان. وطلب الدفاع، من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية، الذي ورد إلى المحكمة، قبل بدء الجلسة، وتأجيل سماع الشهود إلى ما بعد ورود التقرير في جلسة أخرى تحددها المحكمة لاحقًا.