تأجيل محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع لـ13 فبراير.. ولجنة خبراء جديدة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء. وقررت المحكمة بناء على طلب الدفاع، وقبل الفصل فى الموضوع، بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل "حسابية وهندسية" تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه، وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء، وقررت المحكمة التصريح للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده. وأحضرت أجهزة الأمن العادلي من محبسه بسجن طرة فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود، وبدأت الجلسة بالسماع لطلبات الدفاع عن المتهم، وذلك في الحادية عشرة صباحا. وقال المحامي وجيه عبدالملاك، عضو هيئة الدفاع، إنه مستعد للمرافعة ويصمم على سماع جميع الشهود، فيما طلب عصام البطاوى، محامي العادلي، إحالة القضية إلى لجنة أخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالي للمتهم وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة. وقدم الدفاع تقريرا استشاريا أرفقه بمذكرته للدفاع عن المتهم، وتضمنت 4 حوافظ مستندات، ومن بينها أصل كتاب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وكتاب بنك التعمير والإسكان. وطلب الدفاع من المحكمة السماح له بالإطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذي ورد إلى المحكمة قبل بدء الجلسة، وأعلن رئيس المحكمة الشهود وهم صلاح الدين نبيل عبدالخالق، وحازم محمود محمد، وعادل حسين مصطفى إبراهيم، وعبدالمطلب أحمد، وشريف حمدي سليمان السيد، وحسام عبدالعزيز السيد، وأماني الصباحي، وأحمد محمد أحمد الصاوي، ومحمد مصطفى سليمان، بتأجيل سماع شهادتهم إلى ما بعد ورود التقرير في جلسة أخرى تحددها المحكمة لاحقا. وأحل جهاز الكسب غير المشروع العادلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة، قيامه بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة كرئيس لجهاز أمن الدولة، ثم وزير للداخلية. وأشارت التحقيقات إلى أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، كما حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه. وأضافت التحقيقات أن العادلي حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة الأمير، ولم يسبق لغيره من الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 25 مليون جنيه تقريبا.