حجز دعوى بطلان مواد بقوانين المواريث والأحوال الشخصية والمدني للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 26 لسنة 46 دستورية التي أقامتها مادلين حلمي.

وتطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• هيئة المفوضين
• قانون المواريث
• مفوضي الدستورية
• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• هيئة المفوضين
• قانون المواريث
• مفوضي الدستورية