مظاهرة في سيدي بوزيد تضامنا مع اعتقال محتجين ضد حكومة النهضة الإسلامية
تظاهر العشرات اليوم أمام المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، مطالبين بالإفراج عن محتجين اعتقلوا أمس الأول، إثر أعمال عنف شهدتها المدينة.
وردد المتظاهرون "نطالب بالإفراج عن المعتقلين" و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، فيما شارك في التجمع نقابيون وناشطون في عدة منظمات سياسية، وممثلو منظمة العفو الدولية فرع تونس.
وصرح خالد طروش، الناطق باسم وزارة الداخلية، أن 8 أودعوا قيد الحبس الاحترازي، بعد أن حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد أثناء تظاهرة، يوم الخميس. وأفاد حزب العمال الشيوعي عن اعتقال 5 من ناشطيه شاركوا في تظاهرة الخميس في سيدي بوزيد.
من جانب آخر، وجهت دعوات للتظاهر الاثنين المقبل بالعاصمة التونسية لمناسبة عيد المرأة، للتنديد بتنامي مظاهر "الأسلمة" التي تهدد حقوق النساء، والمطالبة بسحب مشروع فصل في الدستور الجديد، قال نقابيون وناشطون حقوقيون إنه يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة بين الجنسين.
وقال موقعون على عريضة موجهة إلى المجلس الوطني التأسيسي، إن "الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور، يحد من حقوق المواطنة للمرأة وفق مبدأ أنها مكملة للرجل، وليس على أساس مبدأ المساواة". ونصت العريضة التي حصلت على أكثر من 8 آلاف توقيع على الإنترنت، بحسب معديها، على أن المرأة "مواطنة مثلها مثل الرجل، ولا يجب أن يُنظر إليها بالتبعية للرجل".