"الوزراء": 144 مليار دولار حجم إنفاق العالم على تأمين المعلومات
المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات
أكد المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن حجم إنفاق العالم على تأمين المعلومات وصل لنحو 144 مليار دولار.
وقال خلال ندوة "الإتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" التي نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين إن إصدار مصر لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفتح أفاقا كبيرة لتعزيز تدفق الاستثمارات لمصر، لأنه يأتي ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حماية البيانات.
وتوقع "عبد التواب" أن يتم مناقشة حماية البيانات الشخصية أمام البرلمان خلال دورته المقبلة التي ستبدأ فعاليتها خلال أيام، مشيرا إلى أن التكتلات الاقتصادية الكبرى تفضل خلال الفترة المقبلة التعامل مع الدول التي لديها قوانين لحماية البيانات الشخصية.
وأضاف أننا في مصر قطعنا شوطا كبيرا في هذه المجالات، فضلا عن الاستمرار في عمليات رفع الوعي بأهمية تأمين والحفاظ على البيانات، حيث يعمل المجلس الأعلى للأمن السبراني برئاسة وزير الاتصالات على وضع كافة الأطر التي تضمن تأمين البيانات.
وأوضح أنه باقي من الزمن 11 شهرا لانتهاء مهلة توفيق أوضاع كافة المؤسسات والشركات وفق ضوابط قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تلزمها بالاحتفاظ بالبيانات لنحو 180 يوما، فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.
وأكد أن المركز يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات للجميع من خلال بوابة معلومات مصر، والتي تمكن الصحفيين من الحصول على البيانات التي تعزز قدراتهم على كتابة مختلف التقارير والأخبار وفق إحصائيات موثقة من مصادرها الأساسية، بما يعزز مواجهة الشائعات ونشر معلومات غير دقيقة يدفع فاتورتها اقتصاد البلاد.
وقال إن مصر تتصدر المركز الـ20 على مستوى العالم في مستخدمي الانترنت، وتعد الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر الذي يحتاج إلى مسؤولية في عمليات نشر الأخبار والمعلومات، لأنها تكون بالغة الخطورة إذا كانت غير صحيحة.
وأشار إلى أن شائعة رفع تذاكر دخول حديقة الحيوانات إلى 50 جنيها خلال فترة العيد أثرت بشكل سلبي على إيراداتها بسبب نشر معلومات غير صحيحة وتداولها بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد هذا المثال دليلا على قدرة هذ السلاح على ضرب مختلف مؤسسات البلاد، مما يحتاج إلى مسؤولية من جانب مستخدمي هذه المواقع قبل أن تعصف بمختلف المؤسسات.