الحكومة توقف الملاحقات القانونية للفلاحين المتعثرين ببنك الائتمان الزراعي

أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، قرارا وزاريا بإيقاف كافة الملاحقات القانونية والقضائية للمتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من القروض الزراعية والاستثمارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار نهاية ديسمبر من العام المقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات حكومية برفع الأعباء وإتاحة الفرصة للمتعثرين بتوفيق أوضاعهم، إضافة إلى خفض المصروفات الإدارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية. كما تضمن القرار الصادر عن وزارة الزراعة أنه في حالة السداد الفوري للقروض الزراعية أو الاستثمارية يتم الإعفاء من نسبة الـ50% من العوائد المهمشة مقابل سداد كامل رصيد المديونية وملحقاتها، إضافة إلى الإعفاء من نسبة 25% من العوائد المهمشة في نهاية مدة الجدولة في حالة الانتظام في سداد كامل أقساط الجدولة نظير سداد باقي العوائد وجدولة أصل الدين بحد أقصى 5 أعوام طبقا لرغبة العميل. من جانبه، قال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة ستوقف كافة الملاحقات القانونية والقضائية المنظورة بالمحاكم، والتي تتعلق بالمتضررين من قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة الجارية، وحتى نهاية مارس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المتعثرين لتوفيق أوضاعهم.