الحكومة ترفض مقترحات شركات الأسمدة برفع الاسعار.. ووزير الزراعة :علينا دعم الفلاح لضمان "غذائنا"

رفضت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مقترحات تقدمت بها 5 شركات حكومية وخاصة برفع أسعار الأسمدة بمعدل 500 جنيه للطن ليصل سعر "شيكارة" السماد إلي 100 جنيه بدلا من 75 جنيها. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة في تصريحات صحفية:"رفضنا هذه المقترحات، وعلينا دعم الفلاح لإنتاج غذائنا، وله الحق في الحصول علي العائد المناسب من قيامه بالإنتاج الزراعي. وأضاف عبد المؤمن في تصريحات صحفية:"إننا في "أمس" الحاجة لتطوير القطاع الزراعي، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توفير مستلزمات الانتاج ، لزيادة الانتاج الزراعي في ظل الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك المحلي لمحاصيل الغذاء، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن إقرار أي زيادة يساهم في ارتفاع جنوني في أسعاره وفقدان الدولة لسيطرتها علي أسواق البيع وزيادة معدلات تسريب الأسمدة إلي خارج الجمعيات التعاونية والائتمان. يأتي ذلك، بينما عقد وزير الزراعة، اجتماعا ضم رؤساء القطاعات التابعة للوزارة وممثلي شركات إنتاج الأسمدة الحكومية وممثلين عن شركات القطاع الخاص لبحث الاستعدادات لموسم الزراعة الشتوي ووضع آليات لحل أزمة الاختناقات التي شهدتها أسواق التوزيع خلال موسم الزراعة الصيفي. وناقش الاجتماع الزام شركات إنتاج الأسمدة في المناطق الحرة بتوريد61 ألف طن أسمدة لجهات التوزيع التي تضم بنك التنمية الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظات الوجيهين البحري والقبلي، بينما حذر وزير الزراعة شركات إنتاج الاسمدة من التقاعس عن توريد الحصص المقررة من الاسمدة لصالح الدولة، مشيرا إلى أن الشركات المخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية من مجلس الوزراء تتضمن حظر تصدير الأسمدة إلى الخارج. إلي ذلك ناقش مجلس إدارة شركة "موبكو" لإنتاج الاسمدة خططها لإعادة تشغيل مصنع دمياط، تمهيدا لإعداد مذكرة يتم عرضها علي مجلس الوزراء للبدء في استئناف الانتاج مرة أخرى بعد الجدل الدائر خلال الأعوام الماضية بسبب إقامة المصنع في مدينة دمياط.