"زراعة الفيوم": صدور أحكام بحبس لـ30 حالة تعدِ على أراض زراعية
صورة أرشيفية-المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم
رصد تقرير صادر عن مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، اليوم، صدور أحكام بالسجن لمدة سنة وكفالة وغرامة مالية، وإزالة، في 30 حالة تعدِ وتجريف وإرتكاب أفعال بأراض زراعية بمركز الفيوم، خلال 3 أشهر مضت.
وأوضح تقرير المديرية، أن أحكام بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين وكفالة 500 جنيها وغرامة ألف جنيها، والإزالة للتعديات في عدد من الحالات، في مخالفات التعدي والتجريف وإرتكاب أفعال بالأراضي الزراعية، خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضي، وأن منهم 19 حكما بمخالفة مباني على أراض زراعية، و10 أحكام ضد مخالفات تجريف أراض زراعية، وحكم ارتكاب أفعال، والذي قضت فيه المحكمة بالحبس لمدة سنة و500 جنيها كفالة وغرامة ألف جنيه، مع تكليف الإدارة بتأجير الأرض التي تم الإعتداء عليها وزراعتها.
وقال المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن صدور هذه الأحكام القضائية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية، ومعاقبتهم بالحبس، والكفالة والإزالة، هو رادع قوي لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، وتجعل أي مواطن يفكر جديا قبل أن يخالف ويتعدى على أي أرض زراعية، وأضاف أن صدور مثل هذه الأحكام سيكون له الأثر الإيجابي في مسيرة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
ومن جانبه، قال اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، أن صدور أحكام بالحبس على المخالفين، مفيد إلى حد كبير، لأنها عقوبة مشددة سيكون لها تأثير إيجابي في مجال مواجهة التعديات على الأراض الزراعية، و"لكني أرى أن هناك حاجة إلى دراسة مقترح بمصادرة الأرض المتعدى عليها بالبناء لصالح الدولة".
وأضاف عزيز لـ"الوطن"، أن تطبيق قانون الزراعة الجديد أمر مهم جدا، ولكن على الجانب الآخر يجب على الدولة أن توفر البديل للمواطن الذي قد يلجأ للبناء على قطعة أرض زراعية مملوكة له، حتى يكون له مسكنا، فعلى الدولة التوسع في منظومة الإسكان الاجتماعي، وإن كان المواطن قادرا على إسكان أعلى في المستوى أن توفر له الدولة ذلك، حتى يجد المواطن سكن له ولأسرته وأبنائه بأسعار ملائمة وبالتقسيط الميسر، كما يجب على الدولة بناء مساكن بنظام الإيجار، لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ليس لديها القدرة المالية على نظام التمليك ويناسبها الإيجار فقط.