الأمم المتحدة: المرأة الأفغانية تواجه تراجعا في حقوقها

صدر تقرير عن الأمم المتحدة، أمس، يرصد توقف حصول النساء المعنفات في أفغانستان، رغم سنوات من الجهود المكثفة من جانب المدافعين عن الحقوق الأفغانية والدولية، حيث يقول التقرير، عن تنفيذ القضاء عام 2009 قانون العنف ضد المرأة، وجد أنه بالرغم من ارتفاع عدد التقارير الرسمية لتعنيف المرأة هذا العام من قبل الشرطة، والمدعين العامين بنسبة 28% عن العام السابق، إلا أن المحاكمات الفعلية ارتفعت بنسبة 2% فقط. وقالت جورجيت غانيون، رئيسة قسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأفغانستان، والتي قادت الفريق الذي وضع التقرير، أنه مع التراجع في المساعدات والدعم الدولي، فهناك خطر حقيقي من أن أي تقدم في مجال حقوق المرأة سوف يؤدي إلى تآكل، وهناك بالفعل علامات مثيرة للقلق لذلك. وأضافت غانيون، أنه مع عدم القدرة تقديم المتهمين إلى العدالة، سوف يؤدي لتزايد خطر زواج الأطفال أكثر، والعنف ضد المرأة، والإفلات من العقاب، الذي بدأ بالتراجع بالفعل، خلال العام الماضي، بالإضافة لوجود جهود متكررة في البرلمان للحد من حقوق المرأة. كان هناك محاولة لتقنين القضاء على العنف ضد المرأة القانون، الذي تمت الموافقة عليه كمحاولة من قبل الرئيس حامد كرزاي في عام 2009 ولكن لم يتم تمريره من قبل البرلمان، وكان يجرم القانون العنف المنزلي، والممارسات الضارة الأخرى، بما في ذلك الضرب، وزواج الأطفال والقصّر. قالت الأمم المتحدة بناء على دراسة حالات في 16 مقاطعة أفغانية، إلى جانب 18 محافظة أخرى في أفغانستان لا تتوافر بها ما يكفي من المعلومات، أن عدد قليل المدعين العامين يقومن باستخدام قانون القضاء على العنف كأساس لوائح اتهام، وذكر أن القانون استخدم في 17% فقط من الحالات، أي 109 من 650 الحلات المسجلة هذا العام.