وزير الكهرباء: الجيش سينهي تأهيل "الضبعة" في وقت قياسي.. وتفعيل "الدبلوماسية النقابية"

أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، على أولوية إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل الأعمال اللازمة للتنمية وإقامة مشروعات جديدة، مؤكدًا أن الدولة شددت على ضرورة انتهاء القوات المسلحة من أعمال البنية التحتية «في وقت قياسي»، مشيرًا إلى أن عدم البدء في أعمال البنية التحتية حتى الآن يرجع إلى استيفاء بعض الأعمال الإدارية والقانونية بخصوص المشروع، جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء باللجان النقابية للعاملين بالهيئات النووية بالوزارة أول أمس. وقال محمد كمال، كبير المهندسين ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الوزير رحّب بمبادرة العاملين بتنظيم «الدبلوماسية النقابية» عبر عقد عدة لقاءات بين الأهالي والعاملين بالهيئات النووية لتحقيق نوع من التقارب بينهم وإنهاء أي مخاوف موجودة لديهم، مشيرًا إلى أنها ستكون حلاً غير رسمي بجانب اللقاءات الرسمية التي تعقدها الدولة بينهم برعاية القوات المسلحة. وأوضح «كمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزير شدد على أهمية ترضية الأهالي من أجل إقامة المشروع النووي دون معوقات، مؤكدًا أنه سيزور موقع الضبعة بالتزامن مع القيام بأعمال البنية التحتية بمشاركة إعلامية وبحضور عدد من الخبراء المهتمين بمجال الطاقة النووية. وأشار «كمال» إلى أن اللواء بدر طنطاوي الغندور، محافظ مرسى مطروح، قد رحّب بمبادرة العاملين للتدخل لإزالة المخاوف المتواجدة لدى الأهالي، مشيرًا إلى أنهم سيطرحون مبادراتهم على وزير الكهرباء من أجل التصديق عليها والمشاركة الفعالة في حل الأزمة. وكشف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئات المحطات النووية، أن هناك لجنة فنية من العاملين بالهيئة توجهت إلى مدينة الضبعة من أجل تجهيزه لاستلامه وبدء العمل به، موضحًا أن دورها إيجاد استراحة مؤقتة للعاملين مستعينة بـ«فيلا» لم تتضرر من اقتحام أرض المشروع، والتجهيز للخطوة المقبلة للمشروع والخاصة ببدء أعمال تأهيل الموقع والبنية التحتية الخاصة به. وأضاف أن اللجنة تتناوب الذهاب لأراض المشروع والعودة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع لعدم وجود أماكن صالحة لبقاء العاملين، مشيرًا إلى أنها مكونة من مهندسين مدنيين وإداريين.