القانون المحلى يضمن للاجئين نفس الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للمواطنين
عامر
ضَمِن القانون المصرى أسس حياة كريمة للطلاب اللاجئين وحرص على تمتعهم بالحقوق الأساسية، ومن بينها التعليم، وحرصت الحكومات المصرية المتعاقبة على تنفيذ بنود ومواد هذا القانون على مر السنين، بل انضمت مصر إلى كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمعنية بشأنهم، والتزمت بتنفيذها طواعية. وتعتبر مصر ذات باع طويل فى حماية حقوق الإنسان بشكل عام وشاركت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى نص على حق اللجوء، وأيضاً حقوق اللاجئين بشكل خاص، ووقعت وصدقت على عدة اتفاقيات دولية مهمة كان من أبرزها «اتفاقية 1951» الخاصة باللاجئين، التى نصت، فى أحد بنودها، على أن «تكون معاملة اللاجئين لا تقل عن الممنوحة فى نفس الظروف للأجانب»، فيما يتعلق بالسكن، والتعليم، والعمل.
وأصدر وزير التعليم فى عام 1992، قراراً استثنائياً، بمنح الأطفال السودانيين والأردنيين والليبيين الحق فى التعليم الابتدائى بالمدارس الحكومية مثل المصريين، نظراً لعدة اعتبارات وقتها، وبسبب أن مصر طرف فى اتفاقية الطفل التى تلزم الدول بحصول جميع الأطفال المقيمين على أراضيها على التعليم العام. ويكفل القانون المصرى حق بعض الفئات من اللاجئين فى التعليم بنفس معاملة المصريين، وفقاً للدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، موضحة أن من بين تلك الفئات السوريين، نظراً لما تعانيه سوريا من أحداث. وأكدت، لـ«الوطن»، أن السورى يلقى معاملة المصرى ذاتها فى التعليم، وينظم القانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذلك الأمر، مشيرة إلى حرص مصر على التوقيع على المواثيق الدولية لضمان حقوق اللاجئين فيها ومعاملتهم بشكل جيد ولائق كالمواطنين المصريين.
«المفوضية السامية» تشيد بالدور المصرى فى دعم تعليم اللاجئين
وأيدها فى الرأى نفسه الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، بقوله إن القانون المصرى من أقدم القوانين التى نظمت وضع اللاجئين وتعليمهم، مشيراً إلى أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين التى تم التوصل إليها فى أعوام 1956 و1962 و1998. وأوضح «عامر»، لـ«الوطن»، أنه سبق أن صدر قانون فى مصر بمعاملة اللاجئين السوريين والفلسطينيين والسودانيين والليبيين واليمنيين نفس معاملة المصريين فى كل المراحل التعليمية، وهو ما زال سارياً حتى الآن، نظراً للظروف التى تمر بها تلك البلدان، مشيراً إلى أنه منذ عام 1956 تصدر تلك القرارات بشكل اعتيادى.
أما فيما يخص بقية الجنسيات الأجنبية، فقال إن القانون منحهم الحرية فى اختيار نظام التعليم المصرى أو التعليم الخاص بدولهم سواء فى مدارسهم الخاصة أو بالسفارات التابعين لها، مضيفاً أنه فى حال اللجوء للاختيار الأول يجب حصولهم على بطاقة هوية من المفوضية السامية بالقاهرة، حيث تتولى هى المصروفات المدرسية للطلاب اللاجئين بمختلف المراحل التعليمية حتى الجامعة، كونهم يعامَلون معاملة الأجانب. ووفقاً للقانون المصرى، يسجل اللاجئون السوريون أسماءهم فى مفوضية اللاجئين فى البلاد، لاستخراج بطاقة صفراء تمنحهم مختلف الخدمات الطبية أو التعليمية فى البلاد. وأكدت المفوضية السامية للاجئين فى مصر، فى فبراير الماضى، أن التعليم جزء من ولاية المفوضية الأساسية فى مجال الحماية، موضحة أنه: «خلال العام الدراسى الماضى التحق أكثر من 52 ألف طفل لاجئ بالمدارس فى مصر، كما أنها وفرت منحاً تعليمية إلى 37 ألف طالب أجنبى فى مصر». وأشادت المنظمة الأممية بالدور المصرى فى دعم تعليم اللاجئين، مشيرة إلى جهود القاهرة فى تعليم أطفال السودان وسوريا واليمن وليبيا ومنحهم إمكانية الوصول إلى التعليم العام على قدم المساواة مع المصريين.