"الداخلية" تنفي صدور حكم بحبس الوزير: حصل على البراءة في يونيو الماضي

أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام، اليوم، من صدور حكم قضائي ضد وزير الداخلية بسجنه عامين، لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 إلى 1996. وقال المصدر، إن الخبر عار تمامًا عن الصحة؛ حيث إن الحكم المشار إليه صدر في27 مايو 2013، وتم تناوله إعلاميًا في ذات الوقت، وصدر بيان من وزارة الداخلية، متضمنًا أن الاحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة في الفترات السابقة على ثورة 25 يناير2011 يتم تنفيذها في إطار حرص الوزارة لاحترامها الكامل لأحكام القضاء، وأن الوزارة نسقت مع وزارة المالية وتم تنفيذ تلك الأحكام، وصدر حكم قضائي في 3 يونيو 2013 بانقضاء تلك الدعوى.