عبدالمعز إبراهيم: أبلغت ممدوح شاهين بأن قانون انتخابات برلمان 2011 «معيب».. فقال: «أنا عارف والمشير عارف»
كشف المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق وعضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لعام 2012، أنه أبلغ اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، فى نوفمبر 2011 عن أن قانون انتخابات مجلس الشعب «ملىء بالعوار» بعد الإصرار على تقسيمه بنسبة «الثلثين للقائمة والثلث للفردى»، وأنه حال تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية فإنها ستحكم بحل المجلس، وأضاف أن «شاهين» قال له نصاً ««أنا عارف والمشير عارف، كمل شغلك.. مهمتك تنفيذ القانون فقط». وأوضح رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات برلمان 2011، فى أول حوار صحفى منذ بلوغه سن التقاعد فى يونيو 2012، أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كانوا يرفضون وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى نصت على أن تكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، لأن بالأساس أعضاء اللجنة «قضاة» ومهمتهم «التقاضى»، مشيراً إلى أنه علم بعد ذلك أن حزب الحرية والعدالة هو الذى أصر على بقاء تلك المادة. وعن أزمة قضية التمويل الأجنبى فى مارس 2012 والتى حدثت أثناء ترؤسه لمحكمة الاستئناف، أكد «عبدالمعز» أن قرار رفع حظر السفر عن الـ19 أمريكياً الذين كانوا موضوعين ضمن لائحة الاتهامات، جاء كون الدستور ينص على حرية التنقل والسفر للمتهمين المخلى سبيلهم، وهو ما انطبق على تلك القضية.[FirstQuote]
■ كيف تتابع المشهد السياسى الآن بعد ثورة 30 يونيو؟
- الرؤية غير واضحة على الإطلاق.
■ ومن المسئول عن ذلك؟
- الشعب، بالتأكيد الشعب يتحمل مسئولية غياب الرؤية، والشعب بكل فئاته وطوائفه عليه دور كبير، ولو أن لديه هدفا واحدا ومشروعا قوميا يُنظر إليه، وأن يهتم الكل به، كنا أصبحنا وحدة واحدة، كان سيتغير الأمر بشكل كبير، لكن تفرقنا واختلفنا وذهبت ريحنا، الآن انقسمنا لجماعات كثيرة وأصبح لكل جماعة أهداف ومطامع وأجندة، ولم تعد هناك جماعة تنظر لهذا البلد، وتنحى مصالحها جانباً، وهذا ما أدى إلى الحالة التى نعيشها الآن، مثلا: الجميع يتحدث عن اعتراضه على قانون التظاهر، ولم نسمع أحدا يتحدث عن الإنتاج وضرورة رفع معدلاته، رغم المعاناة التى نعيشها والحال الذى وصلنا إليه، من عدم وجود فلاح وغلق مصانع وتصاعد المطالب الفئوية والحصول على المزايا.
■ وكيف تابعت أزمة قانون التظاهر؟
- القانون صدر وأصبح واجب التنفيذ، وعلى الجميع أن يحترم قيمة القانون وإن كان للبعض مسالب عليه، يعمل على تعديلها بالطريق الشرعى الذى حدده القانون، إنما أسلوب الاعتراض يكون بمخالفة القانون، فهذا أسلوب جديد، ولم نعرفه من قبل.
■ لكن البعض يقول إن المظاهرات هى التى أتت بحكومة الدكتور الببلاوى، فكيف نُقيدها الآن؟
- التظاهر حق مكفول ولا يوجد حق مُطلق إطلاقاً، كافة الحقوق يجب أن تنظم، وهذا قانون صدر لتنظيم حق التظاهر، وأصدره من يملك إصداره، والاعتراض يجب أن يسلك طريقه الشرعى، سواء النقاش مع الرئيس باعتباره المشرّع الحالى، وهذا أفضل أو الانتظار لتشكيل مجلس الشعب ومطالبته بتعديل القانون، هكذا تدار الأمور، إنما أسلوب «لى الذراع» مرفوض شكلا وموضوعاً.
■ هل كنت تتوقع ثورة 30 يونيو؟
- طبعا. وأنا كمواطن، لا أنتمى لأى تيار سياسى، ولا أنتمى لأى جماعة أو جمعية، أنا مواطن عادى غير متحزب، لكن بعد الرئيس محمد مرسى ما تولى منصبه، انعقدت لدينا آمال وأحلام كثيرة جدا، لكن الرئيس لم يفعل شيئا.
■ كيف استقبلت ممارسات محمد مرسى وجماعته تجاه القضاء؟
- حزنت إلى أبعد الحدود، وغضبت بشكل كبير جدا، ولم أحزن فى حياتى قدر حزنى من الطعن فى القضاء وقضاته.
■ ولماذا برأيك تعرض القضاء لهذا الهجوم من جانب الإخوان فى فترة حكمه؟
- السلطة القضائية مهمتها حسم النزاع، وليس هناك تداخل بينها وبين السلطة التنفيذية، ومرسى وصل لمقعده بنزاهة القضاء. القضاء هو من أجلسه على كرسى الرئاسة، واللجنة العليا للانتخابات كانت مشكلة من قضاة، ولجان الانتخابات كان يشرف عليها قضاة، ولو كان فيه عداء بين تنظيم الإخوان والقضاة ما كان وصل مرسى للرئاسة، القضاة جردوا أنفسهم من الانتماء السياسى تماماً، وكلنا كنا قاربنا على الخروج على المعاش والموت أيضاً، وعند الحساب لا توجد شفاعة أو واسطة، وعملنا كان لوجه الله، وهم من بدأوا بعد ذلك بشخص منهم قال: «يجب تطهير القضاء»، ثم أصبحت «موضة»، وأنا لا أفهم معنى هذا، وقالوا إنهم سيزيحون 300 قاض من على المنصات، وسيخفضون سن التقاعد من 70 إلى 60 عاما، وبعدها اشتبك الرئيس السابق مع المحكمة الدستورية العليا، لأنها قضت ببطلان وحل مجلس الشعب، لأن القانون معيب وغير دستورى، وأنا كنت أعلم هذا وكنت رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب، وأعلم أن القانون معيب، وكلمت المجلس العسكرى، وكان وقتها هو المشرّع، وأبلغت قادته بأن القانون معيب، وردوا قائلين: «أنت شغلتك تطبق القانون، ونحن من يضع القانون ومن يشرّع»، وهذا الكلام إعمالا للفصل بين السلطات، ونفذت القانون المعيب وأنا أعلم أنه «معيب».
■ وما الذى أبلغته للمجلس العسكرى تحديداً؟
- قلت له إن العيب فى القانون هو أن هناك جزءا من المقاعد للنظام الفردى، والجزء الآخر لنظام القائمة، وأباح لمرشحى الأحزاب أن يترشحوا على مقاعد الفردى، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص، وقضى ببطلان مجالس الشعب السابقة وفق هذا.
■ من الذى تحدثت إليه من أعضاء المجلس العسكرى؟
- تحدثت وقتها مع اللواء ممدوح شاهين، وقال لى: «أنا عارف».[SecondImage]
■ ألم يحاول اللواء شاهين أن يتدخل؟
- أنا لا يعنينى ذلك. هو قال لى: «أنا عارف، والمشير عارف، وهناك اتجاه أن نسير وفق هذا، وسنطبق هذا القانون»، وكان هذا قبل إجراء الانتخابات.
■ كيف استطعت التغلب على عيوب القانون عند التطبيق خاصة أنك تعلم أن مصيره سيكون الحل؟
- أى شخص سيطعن حينها على القانون، سيقبل الطعن على الفور، وأنا دورى إجراء انتخابات نزيهة.
■ هل تعتقد أنها كانت نزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية؟
- أنا واثق من نزاهتها، لأن القاعدة عندى كانت أن الناخب المصرى يأمل أن يصل صوته للمرشح، وهذا الأمر تحقق بنسبة 100%، ولا يستطيع أحد أن يقول عكس ذلك. الشىء الآخر، أن هذه الانتخابات يترتب عليها التبادل السياسى أى تداول السلطة، وهذا حدث، ولم ترفع دعوى واحدة سوى التى رفعت ضد القانون.
■ وهل كان الأمر مشابهاً فى الانتخابات الرئاسية، خاصة مع الطعن على منع الأقباط من التصويت والبطاقات المسودة؟
- نحن كلجنة عليا، اجتمعنا حينما أُثير هذا الكلام، ولجأنا للجهات المختصة، وأخطرنا النيابة فيما يتعلق بالبطاقات المسودة التى جاءت من المطابع الأميرية.[SecondQuote]
■ هل تتذكر عددها؟
- كان عددا قليلا جدا.
■ وماذا حدث بعد ذلك؟
- جرى ضبط هذه البطاقات واستبعادها من الصناديق، ومن يقول إن عدد هذه البطاقات كبير، يريد الدعاية والحصول على مكاسب سياسية، أما ما يتعلق بمنع أقباط من الإدلاء بأصواتهم فى بعض قرى ومدن الصعيد، اتصلنا على الفور بكل أجهزة الأمن وحاولنا استكشاف الحقيقة، فقالوا لنا: «هذه اللجان سيدات، وهن لا يخرجن للتصويت وهذا الأمر تكرر فى الانتخابات السابقة»، ولا نملك شيئا حيال هذا، ولم يعرض علينا ما يتعلق بدعاية لمرشح رئاسى داخل اللجنة الانتخابية.
■ وماذا عن كواليس استبعاد خيرت الشاطر وحازم أبوإسماعيل من السباق الرئاسى؟
- أبوإسماعيل، أنا أتذكر تماماً أن أمه تحمل الجنسية الأمريكية، وهذا أمر مؤكد لا شك فيه، وأحيل عن هذه الواقعة إلى محكمة الجنايات.
■ وما الأوراق التى قدمت إلى اللجنة لإثبات ذلك؟
- شكوى، وقمنا بالاتصال بالجهات الأمنية وأرسلت لنا تقريرا مفصلا عن الواقعة، مكتوبا فيه، أن والدة المرشح تقدمت بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية وتاريخ هذا الموعد وسافرت بجواز سفر أمريكى أكثر من مرة، وأنها أدلت بصوتها فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى فاز فيها باراك أوباما.
■ وماذا عن استبعاد خيرت الشاطر؟
- كان مكتوبا أن لديه «سابقتين»، حصل فى واحدة منهما على رد الاعتبار، ولم يحصل فى القضية الأخرى على ذلك، ومحاموه قالوا إن رد الاعتبار صدر عن الحكم الأحدث، وبالتالى يشمل ما قبله، وعند مراجعة أوراقه وجدنا أن رد الاعتبار قاصر على هذه الحالة فقط، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى الحالة الأخرى.
■ وقت إعلان الانتخابات الرئاسية كان مُشاعا أن هناك ضغطاً لتبكير موعد النتيجة، وعدم انتظار تحقيقات النيابة؟
- انتظار تحقيقات النيابة بلا جدوى، لأن القضية ما زالت منظورة.[ThirdQuote]
■ وما السبب الرئيسى لفشل «مرسى»؟
- مرسى، استعان بعدد كبير جدا من المستشارين، وقالوا إنه لا يأخذ رأيهم فى شىء، واستعان بالأخوين «مكى»، ثم ظهرا وقالا إنهما لا يعرفان شيئا عما يحدث، ومعنى ذلك أن الرئيس «مرسى» لم يكن يحكم، بل كان يملى عليه، وهذا أسلوب لا يستقيم ولا يصلح لإدارة دولة.
■ وكيف ترى ما يردده الإخوان بأن ما حدث انقلاب على الإرادة الشعبية؟
- هذه مغالطة كبيرة، فالإرادة الشعبية التى انتخبت محمد مرسى، هى نفسها الإرادة الشعبية التى خرجت فى 30 يونيو، وسحبت شرعية مرسى.
■ لكنه لا يعترف بتلك الإرادة؟
- العالم كله رأى حجم المظاهرات وشاهد مدى كثافتها وحجم المشاركة فيها.
■ وهل إصرار الإخوان على إعلان النتيجة قبل اللجنة، أثر على عملكم؟
- اللجنة لم تخضع لأى تأثير، لا من مرسى ولا من غيره، وكانت محايدة تماماً، والله على ما أقوله شهيد، ما حدث هو إذاعة اللجان الفرعية لنتائجها، وهذا كان خطأ، وزاد الطين بلة، أن بعض القضاة أعلنوا النتيجة وهم ما يسمى «قضاة من أجل مصر»، وذهبوا لمرشد الإخوان لإبلاغه بالنتيجة، وتناولوا معه نخب الفوز، وكنا نتمنى ألا يحدث هذا، وهذه الواقعة محل تحقيق حتى الآن فى وزارة العدل، لأن هذا عمل سياسى وهذا ممنوع علينا.
■ الفريق شفيق يقول إن جهة سيادية أبلغته بفوزه قبل إعلان النتيجة بشكل رسمى، لكن الأمور تغيرت فى اللحظات الأخيرة، هل هذا صحيح؟
- أحترم الفريق شفيق كرجل عسكرى، ووزير ناجح، ورئيس وزراء ناجح أيضاً، إنما هذا الكلام لم أسمع به ولم يتصل بى أحد، ولم يحدث تغيير فى النتيجة، والنتيجة التى أعلنت هى الصحيحة، كنا فى غرف مغلقة ولا نعرف ما يدور حولنا، كنا محاطين بأمن كافٍ، وقطعت عنا الاتصالات ولم نسمع سوى «شتيمة» أنصار حازم أبوإسماعيل خارج مقر اللجنة.
■ هل تم تبكير موعد إعلان النتيجة؟
- أعلنا النتيجة حين انتهينا وأجرينا مراجعة أكثر من مرة، وأخذنا وقتنا بشكل كافٍ.
■ هل تلقيتم اتصالات من المشير طنطاوى أو غيره أثناء هذه الفترة؟
- لم يتصل بنا أحد على الإطلاق، وأنا شخصياً لم أتلق اتصالا من أحد حتى هذه اللحظة، حتى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء حينها، ورئيس هيئة الاستعلامات بذلا المستحيل لمعرفة النتيجة، ولم ينجحا فى ذلك.
■ هل كنت راضيا عن اللجنة ونتيجة الانتخابات؟
- راضٍ عن أداء اللجنة بنسبة 100%، أما النتيجة فهى ليست ملكى ولا ملك اللجنة، بل ملك الشعب، مهمتنا أن نبرز رغبة الناس.
■ هل تواصل معكم الرئيس المعزول أو قادة الإخوان لترتيب حلف اليمين الرئاسية؟
- تواصل محمد مرسى معنا بعد إعلان النتيجة بحوالى 48 ساعة، وذهبنا إلى القصر لتسلم الأوسمة، وقال لنا كلمات طيبة عن عدالة اللجنة والقضاء و«كلام حلو كتير»، وهو كان يعلم أن معظمنا سيخرج على المعاش طبقا للسن القانونية.
■ هل أتى إليكم مرشحون رئاسيون لتقديم دفوع لعدم استبعادهم من الانتخابات؟
- نعم، لكن لم يحضر خيرت الشاطر، وجاء الفريق أحمد شفيق، وتحدث عن نفسه وماضيه وأنه رجل مقاتل.
■ هل كنت راضيا عن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية خاصة المادة 28 التى تمنع الطعن على نتيجة الانتخابات؟
- لم أكن راضياً عنها، لكنى أطبق القانون، وأبلغنا المسئولين بذلك، وقالوا لنا: «نقصد هذا»، وعرفنا بعدها أن هناك ضغوطا من جماعة الإخوان لوضع هذه المادة، ونحن كقضاة اعترضنا على ذلك.
■ كيف ترى عملية الاستفتاء المقبل على الدستور، خاصة أنه على مدار يومين ومرحلة واحدة؟
- أتمنى من الله أن يشارك الشعب بكثافة فى هذا الاستفتاء كى ننتهى من الخطوة الأولى فى خارطة الطريق، ولكى يستقر البلد وتدور عجلة الإنتاج.
■ هل تشعر بحزن لما تعرضت له فى قضية التمويل الأجنبى؟
- لم أخالف الله والقانون فى هذه القضية، وأجريت تحقيقات من جميع الجهات، ووجدوا أننى أعمل كما ينبغى، والهجوم فى حد ذاته لا يجرحنى، لكن عزّ علىّ أن يهاجمنى قضاة ثبت جهلهم لعدم قراءتهم أو حقدهم، وبعدما ظهرت الحقيقة، بدأوا الاعتذار لى.
■ من كان المسئول عن تفجير هذه القضية؟
- زميل فاضل وكنت أعتز به جدا، لأنه دفعتى هو «ح. غ» كان يشغل رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وكانت هناك خلافات بيننا فى المجلس، بشأن تعيين المرأة «قاضية»، وعلمت بعد ذلك أنه إخوانى.
■ كيف ترى دعوات مطالبة السيسى بالترشح للرئاسة؟
- أكن لهذا الرجل كل الحب والاحترام، ومسألة ترشحه للانتخابات ترجع له وتقديره الشخصى، وإذا ترشح وفاز لن يكون حكمه عسكريا.
■ ما الصعوبات التى قابلت اللجنة أثناء عملها؟
- لم أملك مقرات فى القاهرة أو المحافظات، ولا طرق اتصالات أو مواصلات. كنا نعانى بشكل كبير، ولم أملك موظفين واستعنت بجزء من موظفى الإدارة المحلية، رغم انتمائهم لرئيس المدينة والسلطة التنفيذية، وقمت بإلغاء لجان وإعادة تشكيلها أثناء الانتخابات.[ThirdImage]
■ هل كنتك موافقين على قانون العزل السياسى؟
- أنا ضد العزل السياسى إلا فى جرائم الشرف والأمانة.
■ هل فكرت فى مقاضاة عصام سلطان، على الاتهامات التى وجهها إليك؟
من عفا وأصلح فأجره على الله، أنا نسيت الموضوع تماماً، اللهم لا شماتة، أنا فوضت أمرى إلى الله، وإذا أردت أن أنتقم منه، لن أفعل أكثر مما يحدث له الآن.
■ هل توقعت أن يقيل مرسى المشير طنطاوى والفريق عنان؟
- هذا وضع طبيعى.