وزير الداخلية التونسى: «العفو التشريعى» أطلق الإرهابيين علينا من السجون

أكد وزير الداخلية التونسى، لطفى بن جدو، أن قرار العفو التشريعى العام الصادر عن حركة النهضة الإخوانية الحاكمة عقب الثورة التونسية، قد مكن المتورطين فى قضايا إرهابية فى الداخل من مغادرة السجون، بما هيأ الأرضية لبروز أعمال إرهابية فى البلاد. وأضاف «بن جدو»، خلال افتتاحه، أمس الأول، فى العاصمة أعمال المؤتمر السابع والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذى يتواصل على مدى يومين، أن «ثورات الربيع العربى ساهمت فى خلق حالة من عدم الاستقرار الأمنى فى بعض الدول التى شملتها الثورات». ولفت «بن جدو» إلى ظاهرة ما سماه بـ«استغلال المساجد فى الترويج لخطاب دينى موغل فى التطرف من قبل المتشددين وتمجيد الإرهاب والعمليات الانتحارية». وفى اتصاله مع «الوطن»، قال «عادل الشاوش» القيادى فى حركة نداء تونس المعارضة إنّ «حديث وزير الداخلية يحمل حركة النهضة الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، المسئولية السياسية عن ظاهرة الإرهاب؛ لأن النهضة فى فترة الحماس الثورى عقب الثورة التونسية أفرجت عن أكثر من 1000 من المتورطين فى أعمال إرهابية وفق قانون العفو التشريعى». وأوضح «الشاوش» أنّه تم الإفراج عنهم دون التحقق من الجرائم التى ارتكبوها والأحكام التى صدرت ضدهم، بل إن منهم من كان محكوما عليه بالإعدام لتورطه فى أحداث إرهابية عام 2006 ومع ذلك تم العفو عنهم. وأضاف «الشاوش» أنّ «الأغرب أن حركة النهضة لم تكتف بالعفو فقط بل منحت لهم الحق فى أولوية شغل الوظائف العامة. وأشار إلى أن وزير العدالة الانتقالية الحالى، وهو قيادى فى النهضة أيضاً، انتقد حركته فى العفو عن الإرهابيين.