«صدقى»: فرض ضريبة عقارية على قطاع السياحة «ازدواج» وسنعيد مناقشته لتحقيق العدالة دون المساس بحق الدولة
النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن قطاع السياحة فى حاجة لإعادة النظر فى التشريعات التى عفى عليها الزمن، وتمثل عائقاً له. وأكد «صدقى»، فى حواره لـ«الوطن»، عقب بفوزه برئاسة «سياحة البرلمان» فى دور الانعقاد الرابع، أن كل ما يتعلق بمشاكل هذا القطاع سيتم عقد جلسات حوار مجتمعى بشأنه.. وإلى نص الحوار:
ما الذى يحتاجه القطاع السياحى للنهوض به من عثرته؟
- هناك ملفات كثيرة فى هذا المجال، يجب العمل عليها بالتوازى، على سبيل فيما يخص الضرائب العقارية للقطاع السياحى، وتحدثت بشأنها مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وستتم مناقشة هذا الأمر بموضوعية شديدة بما لا يتعارض مع حق الدولة، خصوصاً أن هذا القطاع هو أحد مصادر الدخل القومى، وملتزم دائماً بدفع ضرائبه، لكن فى نفس الوقت يجب النظر لهذه الصناعة فى ظل الظروف التى تمر بها، بما يتيح لها أن تظل قائمة وتزدهر دون أن نضع عليها أعباء تطيح بها، ومن بينها الضريبة العقارية. ومع احترامى لمن سبقونا وناقشوها، فهذا لا يمنع من طرح رؤية مغايرة، وفتح حوار مع وزيرى السياحة والمالية.
وما ملامح الاعتراض على الضريبة العقارية؟
- منذ فترة، تم عقد بروتوكول بين وزارتى المالية والسياحة بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية الذى يتم بمقتضى طريقة حسابية لتحصيل ضريبة عقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، ويكون التقييم على حسب عدد نجمات الفندق بحساب قيمة كل نجمة بـ50 ألف جنيه، يضاف إليها قيمة استثمارية 5% مع حساب نسبة إشغال 80% تخصم منها قيمة استثمارية 7%، وهى طريقة حسابية معقدة تمثل عبئاً على العاملين فى القطاع، بالإضافة إلى أن التحصيل سيتم على القطاع السياحى عن السنوات الخمس الماضية بأثر رجعى منذ صدور القانون فى 2013 وحتى الآن. وبالتالى فإن الاعتراض على عدم جواز فرض ضريبة عقارية على وحدة إنتاجية، مثل «الفندق» من الأساس لتشجيع السياحة والاستثمار السياحى، كما يجب عدم تطبيق الضريبة على الاستثمارات الرأسمالية فى ظل قيام الدولة بتحصيل ضريبة أرباح تجارية، وهذا ازدواج ضريبى مرفوض، وسيتم إعادة مناقشة هذا الملف مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، للأخذ بالاتجاه العادل للطرفين، وهما قطاع السياحة والدولة، فضلاً عن النظر فى التشريعات الخاصة بالسياحة، وسنعمل لجنة مشتركة خلال الفترة المقبلة مع اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، وكذلك مع لجنة الصناعة لحسم الأمر.
رئيس «سياحة البرلمان»: القطاع لا يحتمل أعباءً جديدة.. وتشريعاته «عفى عليها الزمان»
وهل ستكون هناك تعديلات للتشريعات المتعلقة بالسياحة التى مر عليها زمن طويل؟
- بالتأكيد، وستكون هناك إعادة نظر لهذه القوانين وتحديثها، وإجراء جلسات استماع وحوار مجتمعى مع القطاع السياحى، بما يصب فى صالح هذا القطاع والعاملين به، كذلك سيكون هناك نقاش حول قانون السياحة الصحية، الذى يشمل السياحة «العلاجية والشفائية والوقائية»، وستتم مناقشته بالتعاون مع لجنتى الصحة والطاقة والبيئة بالبرلمان واستدعاء الوزراء والجهات المعنية، بهدف إدخال أنماط جديدة للسياحة، فضلاً عن أن السياحة الصحية تحتاج إلى كوادر مختلفة للعمل فى هذا المجال، بما يعنى التواصل مع لجنة التعليم وبالبحث العلمى بالبرلمان والوزارات المعنية وكليات الطب والعلاج الطبيعى بهذا الشأن، لوضع محاذير ومعايير مختلفة بشأن العاملين فى هذا المجال مستقبلاً، لأن فى السياحة العادية تستطيع التعويض عن الأخطاء التى قد تحدث، بعكس السياحة الصحية التى يجب أن يكون العاملون فيها على مستوى عالٍ من الكفاءة وعدم وجود أى خطأ، لأن الأمر فى هذه الحالة يمس سمعة مصر.
وماذا عن الملفات الأخرى؟
- ما يخص إقامة منطقة اقتصادية فى نويبع، سنتواصل مع هيئة الاستثمار للوقوف على نوعية الأنشطة التى ستقام فيها، وما يخص السياحة بها وما يحتاجه القطاع السياحى، كذلك ملف رحلة مسار العائلة المقدسة، والبحث عن مسارات أخرى، مثل المسارات الفرعونية للاستفادة منها سياحياً، ومخاطبة المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وغيرها، بهدف التعاون وخلق أنماط جديدة للسياحة لتخرجنا من حرق الأسعار وخلق مناخ جديد جاذب للاستثمار، وكثير من الملفات ستطرح على اللجنة وسيطرحها النواب للنقاش.