السلطات الفرنسية تواصل التحقيقات مع عناصر الإخوان بعد تظاهرهم أمام مكتب الدفاع المصري دون تصريح

واصلت السلطات الفرنسية المعنية التحقيقات مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين، الذين تظاهروا مساء الاثنين الماضي أمام مكتب الدفاع المصري بباريس بدون تصريح. وقام مكتب الدفاع بالتنسيق مع الجهات الفرنسية بتجميع كافة الأسانيد وأدلة الاتهام من كتابات مسئية على الجدران الخارجية لملحقية الدفاع وتسجيلات التقطتها كاميرات المراقبة وتوثيقها مع بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، التي أولت اهتماما كبيرا بالواقعة، لمجابهة التجاوزات التي يقوم بها عناصر الإخوان وتفويت الفرصة على جماعة الإخوان للإساءة إلى مصر في الخارج. وتبين من التحقيقات الأولية التي تمت بناء على تحرير محضر من الجانب المصري حول الواقعة لحفظ الحقوق الدبلوماسية القانونية والقضائية، انتماء بعض الأفراد ممن تم إلقاء القبض عليهم إلى القيادات الكبرى بجماعة الإخوان. كما تظهر التحقيقات أن هذه التجاوزات تتعارض مع لوائح القانون الفرنسي الذي يحظر التظاهر بدون الحصول على تصريح محدد الزمان والمكان من وزارة الداخلية الفرنسية، وكذلك الكتابة على الجدران والإساءة للممتلكات الخاصة خاصة الدبلوماسية منها، بالإضافة إلى إزعاج سكان العقارات في المنطقة المحيطة. وقوبل الإصرار على مواجهة تجاوزات عناصر الإخوان بباريس بتأييد من جانب أبناء الجالية المصرية بفرنسا وأيضا الجاليات العربية المؤيدة للوضع الحالي في مصر.