بالفيديو| وزير المالية: الشعب يدفع ثمن فوضى ما بعد 2011.. وجاهزون للاستثمار
وزير المالية: الشعب يدفع ثمن فوضى ما بعد 2011..وجاهزون للاستثمار
قال الدكتور محمد معيط إن مصر بكل قياداتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى مع ملف الديون على أنه قضية أمن قومى، ولكن إذا ما قارنا الإنفاق المتوقع لهذا العام سنجد أنه يصل إلى 1.45 تريليون جنيه، فى حين أن الإيرادات المتوقعة فى موازنة هذا العام تُقدر بـ989 مليار جنيه، الأمر الذى يدفعنا للاستدانة من المصادر المتعددة لتمويل هذا العجز، القضية ليست فى الدين.. القضية فى الإنتاج، حيث إن العالم الخارجى لا يسأل عن الدين ولكن يسأل عن نسبة المديونية إلى إجمالى الناتج المحلى للدولة والذى سجل 98% فى مصر بنهاية يونيو الماضى، وعلى سبيل المثال تُعد اليابان أكبر دولة مستدينة فى العالم لتصل مديونياتها إلى 128% من الناتج المحلى، ولكن هذا لا يسبب قلقاً بالنسبة للعالم، وذلك يرجع لقوة الاقتصاد اليابانى وقدرة الناتج المحلى المتطور على خدمة الدين، وكذلك الأمر بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع "معيط" خلال حواره مع الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح، "نعمل الآن على كل الوسائل التى بإمكانها أن تقلل خدمة الدين، وذلك من خلال تطويل آجال الدين والبحث عن الأقل تكلفة سواء أذون أو سندات خزانة، والتوجه إلى المؤسسات الدولية عندما تكون أسعار الفائدة لديها منخفضة، أو من خلال مشاركة دولة ما فى إنشاء مشروعات بأسعار متواضعة فى فترة زمنية طويلة، أو عن طريق طرح سندات دولية فى أسواق تحمل فرصاً لنا".
وتابع وزير المالية، تتعدد أبواب الإنفاق التى تقوم بها الوزارة، حيث يتمثل الباب الأول فى أجور العاملين، وهذا يظهر أثره جلياً فى شكاوى المواطنين من انخفاض الأجور، والتى بلغت تكلفتها نحو 270 مليار جنيه والمعاشات التى تُقدر بنحو 200 مليار جنيه.
ويتمثل الباب الثانى فى خدمة الدين وهو ما لا نستطيع تأخيره، والباب الثالث يشمل الدعم سواء رغيف الخبز أو الكهرباء أو البترول ونحاول ترشيد هذا الدعم بهدف الوصول لمستحقيه، ويتضمن الباب الرابع الإنفاق على الأمن القومى للدولة، أما الباب الخامس فيرتبط بالاستثمارات، وبناء المستشفيات والمدارس وخلق فرص عمل للشباب.
وتابع، "نعمل بشكل منضبط على ترشيد نفقات الدولة، مع تخفيض الآثار التى تلحق بمحدودى الدخل نتيجة هذه الإجراءات، ولكن لا بد أن يدفع الجميع ثمن فاتورة الإصلاح لمعالجة فترة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير، حيث لعبت هذه الفترة دوراً كبيراً فى تضخم الإنفاق الحكومى نتيجة تزايد الإنفاق على المرتبات والتعيينات، بالإضافة إلى تكلفة دعم المواد البترولية والسلع التموينية وزيادة المعاشات والنمو السكانى المطرد، وفى المقابل تقلصت الموارد التى تدر دخلاً، مما جعل الدولة تقترض أكثر".
وأكد معيط أن الاقتصاد المصرى تأثر بالسلب نتيجة ما حدث فى الدول المجاورة لنا، حيث أدت هذه الأحداث لعودة عدد كبير من العمالة بالخارج، الأمر الذى أدى إلى وجود أكثر من 15 مليون عاطل إضافيين لا يجدون فرص عمل، مما دفع الدولة إلى سرعة التوجه لخلق فرص عمل لهم، وذلك من خلال القيام بعمل مشروعات وزيادة الإنفاق الاستثمارى، فى ظل عدم وجود مستثمرين بالشكل الكافى نتيجة سوء الأوضاع الأمنية خلال هذه الفترة. كما تضخمت بشكل كبير فاتورة إنفاق الحكومة على إصلاح منظومة الكهرباء التى عانت من انقطاعات متكررة نتيجة تهالكها فى وقت سابق.
وتابع الدكتور محمد معيط، «إيماناً منا بأن الاستثمار سيمثل عامل دفع لعملية التنمية وإحداث طفرة فى الاقتصاد المصرى، وضعنا برنامجاً متكاملاً لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر من خلال توفير كل متطلبات المستثمر للعمل والإنتاج، وخاصة البنية التحتية الجيدة، والاستقرار الأمنى، والسوق المنظمة"، مضيفا، "اجتهدنا كثيراً فى هذا الملف حتى تحقق الهدف، وأصبحت مصر الآن جاهزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة الفرص المربحة الموجودة فيها، التى تولدت من السياسات الحكومية الفعالة والمشروعات القومية التى أطلقتها الدولة".