كبيش: جلسة سرية ربما تنهي قضية أحداث المقطم المتهم فيها بديع والشاطر

أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليقا على تنحي المحكمة عن نظر قضية أحداث المقطم، المتهم فيها بديع والشاطر وآخرين من قادة الإخوان، للمرة الثانية؛ لاستشعارا الحرج أن المحكمة ليست ملزمة لإبداء أسبابها لاستشعار الحرج في قضية معينة، مؤكدا أن القانون أعطاها هذا الحق في الوضع التي ترى فيه نفسها غير قادرة على إصدار الحكم العادل بحق المتهمين. وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك أسباب عدة قد تدفع المحكمة لاتخاذ هذا القرار أبرزها تدخل أحد الخصوم في القضية للتأثير على المحكمة وتوجيهها بشكل غير ملائم، أو قيام المتهمين بإهانة المحكمة ما يجعلها غير قادرة على الحفاظ على حيادها ضدهم، أو إصرار دفاع المتهمين على الامتناع عن المرافعة ما يهدر حق المتهمين. وأكد أستاذ القانون الجنائي أن استشعار الحرج، وسيلة تدل على حرص المحكمة على أكبر قدر ممكن من العدالة وإعطاء المتهمين فرصة للدفاع عن قضيتهم، ناصحا قادة الإخوان بالالتزام بإجراءات المحاكمة في حالة ثقتهم بالبراءة حفاظا على حقهم. وشدد كبيش، على أن القانون لم يحدد مدى معين لقرار المحكمة التنحي عن القضية واستشعار الحرج، مشيرا إلى أن النهاية الطبيعية لمثل هذه القضايا ربما تكون بعقد جلسة سرية يتم فيها الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين، وإن امتنعوا عن المرافعة تصدر حكمها بناء على ما تحقق لديها من ثوابت دون النظر لأي إهانة أو محاولة لإفسادها.