المتحدث باسم الرئاسة لـ«الوطن»: اجتماع الرئيس بـ«العسكرى» منطقى لأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة
قال د. ياسر على، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس محمد مرسى بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول طبيعى ومنطقى؛ لأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف «على» فى تصريحات لـ«الوطن» أن هذا اللقاء لا يتعارض مع الإعلان الدستورى المكمل خاصة أنه لم يقترب من وصف رئيس الدولة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بدليل أن المشير طنطاوى هو القائد العام ورئيس المجلس العسكرى.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع فى سيناء والجهود المبذولة لتطهيرها من الإجرام وتأكيد سيادة الدولة المصرية على سيناء، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لاستتباب الأمن.
وشدد على وجود حالة من التناغم بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية قائلاً: «لا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين الرئيس والمشير، فكل أجهزة الدولة الأمنية مصرة على تحقيق الأمن».
وأوضح أن الرئيس زار النقطة الحدودية التى وقع فيها الحادث الاجرامى لمتابعة العمليات على الأرض ورفع الروح المعنوية للجنود على الحدود، كما أدار معهم حوارا وتناول وجبه الإفطار.
كما تابع مجمل العمليات التى تنفذها القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتطهير هذه المناطق من بؤر الإرهاب ومحاولة تعقب الجناة الذين أجرموا فى حق مصر وأبنائنا من القوات المسلحة.
وأكد أن الرئيس شدد على إتمام عملية تطهير سيناء من البؤر الإجرامية بنجاح والثأر للشهداء الأبطال، موضحاً أن هناك خطوطا بدأت تتجمع فى مسار التحقيق ولكن يجب الانتظار لاكتمال التحقيق وصولا لمعلومات كاملة عن الجريمة.
وشدد د. ياسر على أنه لا يمكن الآن الإفصاح عن الخطوط التى بدأت تتكشف، لافتا إلى أنه تم القبض على بعض العناصر وتم تمشيط بعض المناطق.
مضيفاً: سينتهى التحقيق خلال أيام وسنعلن كافة التفاصيل للرأى العام من خلال معلومات كاملة وموثقة إن شاء الله.
ونوه إلى أنه الآن يتم تدعيم كل الجهات الأمنية والجهات فى سيناء، لافتا إلى أنه منذ يومين تم افتتاح قسم شرطة الشيخ زويد مرة أخرى بعد إغلاقه لفترات طويلة وتم تدعيمه بكل الوسائل والمدرعات والأسلحة من أجل تدعيم الأمن فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن عملية تأمين هذه المنطقة ستحتاج إلى المزيد من الوقت.
وأوضح أن الرئيس مرسى قال أثناء زيارته لرفح: «لا تراجع عن القصاص لدماء شهداء الواجب الوطنى من أبناء مصر على الحدود بسيناء».
وأكد حق أبناء سيناء فى تملك أراضيهم وحقهم فى العيش فى سلام وأمن وأن ينعموا بالاستقرار على أرضهم شأنهم فى ذلك شأن أى مواطن مصرى فى كافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى دورهم البطولى مع قواتنا المسلحة، وأنهم حموا حدود مصر الدولية وحافظوا على الأرض طوال سنوات الاحتلال، وقد آن الأوان لكى ينعموا بثروات سيناء وأن يتم تسخير موارد الدولة لتنمية وتعمير سيناء وتحقيق العدالة لأهلها.
وكان الرئيس تناول الإفطار فى مقر الحاجز الأمنى الذى استشهد فيه الجنود المصريون خلال الأسبوع الماضى.. وبرفقته المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار القادة وعدد من شيوخ القبائل وأعضاء من حزبى الحرية والعدالة والنور وبعض الأهالى والقيادات.
من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، إن اجتماع مرسى بالمجلس العسكرى لا يتعارض مع الإعلان الدستورى المكمل؛ لأن الوصف الدستورى للرئيس محمد مرسى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا النص يوجد فى كل دساتير العالم ولا يلغيه أى إعلان دستورى مكمل.
وأوضح هاشم أن هناك فرقا بين القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالرئيس مرسى بصفته، له الحق فى الاجتماع بالمجلس العسكرى، ويكون له الحق أيضاً فى رئاسة الاجتماع وله كلمة على الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى أن اجتماع مرسى بالمجلس العسكرى طبيعى باعتباره رئيس الدولة، مما يجعله محتفظاً بصفته كرئيس أعلى للقوات المسلحة.
وأوضح نصار فى تصريح لـ«الوطن» أنه يحق لمرسى أن يعطى لهم توجيهات وأوامر وأن يقود العمل معهم كقيادة سياسية وليست عسكرية، مشيراً إلى وجوب تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس للمجلس باعتباره القائد الأعلى.
ونفى نصار أن يكون هذا الاجتماع يتعارض مع الإعلان الدستورى الذى لم يحدد وصف رئيس الدولة تجاه القوات المسلحة.