"رايتس ووتش" تندد بالإبقاء على القانون الكويتي الذي يجرم الإساءة للأمير

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، بقرار المحكمة الدستورية الكويتية الإبقاء على عقوبة تصل الى السجن خمس سنوات لجرم الإساءة لامير البلاد. واعتبرت المنظمة في بيان أن القرار يوجه "ضربة لحرية التعبير" في الكويت. وتتم ملاحقة عدة ناشطين ونواب سابقين ومغردين قضائيا بتهمة "العيب بالذات الأميرية" أو "التطاول على مسند الإمارة"، وتم الحكم على بعضهم بموجب المادة 25 من قانون الجزاء. واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أنه "يتعين على السلطات أن تتخلى عن الملاحقات بحق الاشخاص المتهمين او الذين تمت ادانتهم فقط لانهم مارسوا حقهم بالتعبير عن انتقادات في أي موضوع كان".