"الخطيب": إقرار التصويت في "الموطن الانتخابي" لضمان عدم التزوير
قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن الاعتماد على الموطن الانتخابي المثبت ببطاقة الرقم القومي والمقيد بكشوف الناخبين أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء على الدستور المقترح، مشيرا إلى أن استبعاد فكرة التصويت في أي لجنة بزعم أنها محل الإقامة الفعلي للناخب والتي قد تختلف عن الدائرة المقيد فيها انتخابيا يشكل خطوة إيجابية على طريق إجراء استفتاء نزيه يعبر عن الإرادة الشعبية، لأن الأخذ بنظام التصويت في أي لجنة يفتح الباب لتصويت الناخب أكثر من مرة في عديد من الدوائر الانتخابية خلافا لنظام التصويت حسب الموطن الانتخابي الذي يقيد فيه الناخبون في سجل يطلع عليه رئيس اللجنة ويوقع الناخب داخله، وهي ضمانة لعدم تكرار التصويت أكثر من مرة، خاصة وأن استخدام الحبر الفسفوري على أصبع الناخب عقب التصويت يمكن إزالته عبر بعض المواد المزيلة.
وأضاف "الخطيب"، في تصريحات له اليوم، أنه يمكن تفادي مشاكل التصويت في الموطن الانتخابي بالتسهيل على الناخبين من خلال زيادة عدد أيام التصويت، واعتبارها إجازة مدفوعة الأجر حتى يتمكن من الوصول إلى موطنه الانتخابي المحدد في السجلات بدلا من الاعتماد على محل الإقامة، والتي كانت مدخلا لعمليات التزوير قبل ذلك وانتشار ظاهرة ما يعرف بـ"الناخب الدوار" الذي يدلي بصوته في أكثر من دائرة.
وأشار الخطيب إلى أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، تفرض علينا سد ثغرات من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول الديمقراطي بالبلاد.