القرابة والخصومة وإبداء الرأي.. أسباب رد القضاة عن محاكمة المتهمين

03:46 م | الثلاثاء 09 أكتوبر 2018

بين الحين والآخر تصدر الدوائر المختصة أحكاما تقضي برد قضاة بما يعني عدم استكمالهم نظر القضايا التي تم ردهم فيها، وإحالة تلك القضايا لقضاة آخرين لنظر المحاكمة فيها مثل قضية أموال البورصة التي تم الحكم فيها، بقبول طلب الرد المقدم من علاء وجمال مبارك ضد قاضي محاكمتهم، فأحيلت القضية لمحكمة أخرى بناء على هذا الحكم.

يقول مصدر قضائي إن القانون كفل للمتهمين في القضايا التي تتم محاكمتهم فيها رد القضاة الذين ينظرون محاكمتهم أو أحدهم إذا توافرت أسباب محددة للرد حددها القانون وقبلت بها المحكمة التي ينظر طلب الرد أمامها.

ويوضح المصدر أن تلك الأسباب تتمثل في وجود صلة قرابة بين القاضي وأحد المتهمين أو وجود خصومة بينهما أو إبداء هيئة القضاة التي تنظر محاكمة المتهمين رأيا في الدعوى بالإدانة أو ما سوى ذلك قبل الحكم فيها.

ويقدم طلب الرد للمحكمة التي يطلب ردها كي توقف نظر القضية لحين الفصل في هذا الطلب من قبل محكمة الاستئناف، ويمكن أن يقدم الطلب مباشرة لمحكمة الاستئناف فتحدد دائرة من دوائرها لنظر الطلب ويستدعى المتهم للتوقيع على إقراراه بطلب الرد أو يتم توقيعه على هذا الطلب في محبسه ولا يمكن للمحكمة أو القاضي المردود أن يتخذ أي قرار في الدعوى بعد رده إذ يوقف نظر الدعوى بمقتضى القانون.

ويضيف المصدر أنه في حالة رفض طلب الرد يتم استكمال محاكمة المتهم طالب الرد أمام محكمته التي طلب ردها وتوقع عليه غرامة تحددها المحكمة مصدرة حكم طلب الرد.

وسبق لدوائر محكمة استئناف القاهرة أن أصدرت أحكاما برد قضاة عن بعض القضايا منها رد المستشار ناجي شحاته في إحدى القضايا المنظورة أمامه وكذلك رد دائرة محكمة الجنايات التي تنظر قضية أموال البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك.