ثوار ونشطاء حقوقيون بدمياط يرفضون قرار المحافظ بتحديد أماكن معينة للتظاهر

استنكر ثوار ونشطاء حقوقيون بدمياط قرار المحافظ اللواء محمد عبد اللطيف منصور، بتحديد أماكن بعينها للتظاهر دون غيرها، معتبرين إياه استفزازا للثوار واعتداء على أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير وهو أن حق التظاهر السلمي مكفول. من جانبه، قال محمد السعيد الناشط الحقوقي، إن ساحات التظاهر يحددها المتظاهرون وليست المؤسسات التي يتظاهرون ضدها، فكيف لعمال مصنع مثلا يتظاهرون ضد إدارته بعيدا عن من يوجهون إليه رسالتهم وحقوقهم المسلوبة. وتابع السعيد: إن تحديد أماكن للتظاهر بعينها "عبث" من الدولة، فساحات النضال لا تحددها الدولة التي نناضل من أجل كسح الفساد من جوهر مؤسساتها. فيما قال محمد بصل الناشط السياسي وعضو لجنة الحريات بنقابة محامي دمياط، إن قرار تحديد ساحات بعينها لن يتم الالتزام به إلا إذا كانت تضم الأماكن والميادين التي يتم التظاهر بها منذ الثورة. وأضاف كريم درة ناشط سياسي، أنه ليس من حق أحد أن يمنحنا أوامر للتظاهر بأماكن بعينها، فكل ميادين دمياط التي نادينا فيها بالحرية من حقنا التظاهر بها، وأن إرغامنا على أماكن بعينها يعد استفزازا لشباب الثورة، فلن يوجد وصي علينا بعد ثورة يناير. وأكد محمد البراوي أمين مساعد حزب الدستور بدمياط، لقد رفضنا قانون التظاهر ونزلنا سابقا لكسره وسنعاود النزول في غير الأماكن المخصصة حتى يعلم النظام الحاكم أننا لن نرضخ لقانون يحرمنا من التعبير عن رأينا السلمي. يذكر أن محافظ دمياط اللواء محمد عبد اللطيف أعلن عن تخصيص عشرة أماكن للتظاهر السلمي بدمياط، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.