"صندوق النقد" يحذر دول الاقتصادات الصاعدة من هروب الاستثمارات الأجنبية
صندوق النقد الدولي- أرشيفية
قال صندوق النقد الدولي، إنه رغم تحسن أساسيات الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية، فلا تزال اقتصادات الأسواق الصاعدة معرضة لتداعيات عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياستها النقدية المعتادة.
وأضاف الصندوق، "يمكن أن تواجه تلك الدول تراجعًا في التدفقات الرأسمالية الداخلة إليها؛ حتى إذا كان السيناريو الأساسي مؤاتيًا نسبيًا، ومع تصاعد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تكَثُّف التوترات التجارية، تعرض عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة لتحول في مسار تدفقات الحافظة".
وحسب الصندوق، "مع قوة الإقبال العالمي على تحمل المخاطر، لا تزال ضغوط السوق مركزة في البلدان ذات الاختلالات الخارجية الكبيرة وأطر السياسات الضعيفة".
ويشير التحليل الذي أجراه الصندوق بشأن التدفقات الرأسمالية المعرضة للخطر، بدرجة احتمالية قدرها 5% إلى إمكانية تعرض اقتصادات الأسواق الصاعدة على المدى المتوسط -باستثناء الصين- لخروج تدفقات من محافظ الاستثمار في سندات الدين بقيمة 100 مليار دولار أمريكي أو أكثر على مدار العام المقبل، وهو حجم مقارب إلى حد كبير لما شهدته فترة الأزمة المالية العالمية.
وحدث على مدار الـ6 أشهر الماضية بعض الارتفاع في المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي على المدى القريب، غير أن مخاطر المدى القصير يمكن أن تسجل ارتفاعًا كبيرًا في حالة تضييق الأوضاع المالية بصورة أشد حدة في الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح الصندوق، أن هناك زيادة مستمرة في الاقتراض الخارجي لدى معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة، ما يفرض تحديات على البلدان التي تواجه مخاطر التمويل الخارجي والصدمات التجارية، لكنها تفتقر إلى احتياطيات وقائية كافية أو قواعد قوية من المستثمرين المحليين لتخفيف أثر الصدمات الخارجية.
ووفقًا للتقرير، "نظرًا للبيئة الخارجية المليئة بالتحديات، ينبغي أن يكون صناع السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة على استعداد لمواجهة مزيد من الضغوط بسبب خروج التدفقات الرأسمالية".