وزير الزراعة: انتزاع بنك الائتمان من الوزارة تسبب في تفاقم أزمة القطن
الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،، إن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من الوزارة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خاصة أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء لقانون لتحويله لـ"مصرفي" نتيجة خسائره الكبيرة، بعد تراكم ديون الفلاحين، فضلا على أن سياسيات البنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.
وطالب أبوستيت، في كلمة له بالاجتماع الطارئ بلجنة الزراعة بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خاصة أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبي علي هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتي يكون رادعا، كونه يؤثر على بذرة القطن ويتسبب في خسائر بالملايين.
وأضاف، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف القطن، والحكومة بدأت بالفعل في استلام محصول القطن من الفلاحين، وللأسف بعض الشركات الخاصة والتي اجرت الوزارة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية بعد انسحاب أحدها من الاتفاق.
ومن ناحيته قال وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن الحكومة استلمت حوالي 130 ألف قنطار قطن من الوجه البحري بسعر الضمان المقدر بنحو 2700 جنيه.