مجلس الدولة يختتم فعاليات المستحدث في العقود الإدارية اليوم

04:38 م | الخميس 11 أكتوبر 2018

تختتم فعاليات الملتقى العلمي الذي ينظمه نادي قضاة مجلس الدولة، مساء اليوم، بعنوان "المستحدث في العقود الإدارية"، وهو أول محفل علمي يناقش المستجدات التي أتى بها القانون رقم 183 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية في الثالث من أكتوبر الجاري، والذي حل محل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

وعقد الملتقى برئاسة المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور لفيف من قضاة مجلس الدولة، أعضاء إدارات الفتوى ومديري الإدارات المالية بالعديد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية، ومعهد الكلى وبعض الجامعات المصرية، وغيرهم من القانونيين والمختصين بالتعاقدات الحكومية.

وناقش الملتقى على مدى يومين الجديد في مجال طرق التعاقد، ودور القاضي الإداري في لجان البت، وكيفية تحقيق التوازن المالي للعقود، والجزاءات التي تملكها جهة الإدارة على المتعاقد معها، وأهم المشكلات التي تعترض تنفيذ العقد الإداري.

وحاضر في الملتقى المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وهو الذي شغل رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة العقود الإدارية"، وسطر العديد والعديد من المبادئ القضائية المهمة في هذا الشأن إلى حد اعتباره أحد أكبر المتخصصين في هذا المجال.

ويجرى على هامش الملتقى تنظيم معرض تقيمه المطابع الأميرية للمؤلفات القانونية، والقوانين المختلفة في مقر النادي. كما يقام حفل للموسيقى العربية تحييه أحد فرق الموسيقى العربية في الأوبرا.

وساهمت لجان النادي المختلفة في تنظيم وإدارة هذا الملتقى العلمي وعلى رأسهم اللجنة الثقافية برئاسة المستشار إسلام توفيق، ولجنة السياحة برئاسة المستشار يوسف ضياء والتي كان لها دور كبير في توفير الإقامة للوافدين من خارج القاهرة، وأخيرا المستشار محمد شكري، والمستشار أحمد توفيق عضوي مركز الدراسات، والتراث القضائي بالنادي الذي يترأسه المستشار سمير البهي رئيس النادي، والذي عقد الملتقى تحت رعايته.