أحدث تقارير «المحاسبات»: 440 مليون جنيه خسائر لـ«القابضة للأدوية».. و110 ملايين زيادات أجور
الأدوية - صورة أرشيفية
«انتقادات وملاحظات كثيرة» رصدها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، تم إعداده فى أبريل الماضى، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، بشأن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات الأدوية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2016، كان أبرزها وصول رصيد الخسائر المُرحّلة إلى نحو 440 مليوناً و721 ألف جنيه فى 30 يونيو 2016، مقابل نحو 306 ملايين و429 ألف جنيه فى 30 يونيو 2015، بزيادة قدرها 134 مليوناً و292 ألف جنيه بنسبة زيادة 43.8%. وأضاف التقرير أن قطاع الدواء التابع للدولة، يتكون من 11 شركة قطاع عام تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، منها 7 شركات تعمل فى مجال صناعة وتجارة الدواء، وشركتان فى مجال صناعة وتجارة المستلزمات والخامات الدوائية، وشركتان فى مجال تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وأشار «المحاسبات» إلى أن قطاع الأدوية يعانى العديد من المشاكل أبرزها عدم وجود استراتيجية واضحة للارتقاء بأداء الشركات وغياب الرؤى المستقبلية، وعدم الالتزام باشتراطات التصنيع الجيد نظراً لتقادم معظم خطوط الإنتاج والمعدات، وضعف نشاط الأبحاث والتطوير، والقصور فى متابعة الإجراءات الخاصة بالمديونيات المحالة للشئون القانونية للتحصيل، وإلغاء العديد من المستحضرات لعدم إنتاجها أو انتهاء فترة التسجيل دون متابعة.
ونوه «المحاسبات» بأن شركات الأدوية تأثرت بارتفاع تكلفة المواد الخام والمستلزمات بنحو 974 مليوناً و382 جنيهاً بنسبة زيادة نحو 10.6%، وعدم الاستغلال وانخفاض معدل الإنتاج بالعديد من الشركات، وتحمل الشركات خسائر فى بعض المستحضرات نتيجة زيادة التكلفة عن سعر البيع بنحو 147 مليوناً و10 آلاف جنيه، فضلاً عن تحمل بعض الشركات غرامات وتعويضات بنحو 94 مليوناً و833 ألف جنيه.
ورصد التقرير أسباب الركود الموجود داخل الشركات، التى من أبرزها التقادم الفنى والتكنولوجى للعديد من الأجهزة والمعدات التى تم شراؤها، وتوقف بعض الأقسام الإنتاجية ووجود مستحضرات تم وقف إنتاجها، والقصور فى بعض نواحى التسويق المختلفة وعدم جدوى المبالغ المصروفة على الدعاية، وعدم الإلمام بالمستحضرات فى الأسواق المنافسة، كما رصد وجود بعض الثغرات فى نظم الضبط والرقابة الداخلية بالعديد من الشركات، وعدم الالتزام باللوائح المنظمة ومعايير الحوكمة.
وتناول «المحاسبات» قصور الإدارات القانونية فى متابعة تحصيل المديونات المحالة لها منذ سنوات لتحصيلها، والبالغة نحو 265 مليوناً و450 ألف جنيه، وتراكم استثمارات تم تنفيذها فى السنوات السابقة دون الاستفادة منها بلغ جملتها نحو 344 مليوناً و944 ألف جنيه.
التوصيات: الحد من الاستيراد الخارجى.. وترشيد المخزون.. واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة والحد من الطاقات المعطلة.. وتطبيق الجودة
وانتقد التقرير ضعف نشاط الأبحاث والتطوير لشركات القطاع وعدم القدرة على خلق مستحضرات جديدة واعتماد بعض الشركات على مستحضر واحد فقط، بالإضافة إلى الافتقار لكوادر قادرة على الدعاية مقارنة بالشركات المنافسة بالقطاع الخاص، مما أثر سلبياً على المبيعات ومعدلات النمو، وإلغاء العديد من المستحضرات خلال السنوات الماضية، التى وصل عددها إلى 381 مستحضراً منها 21 خلال العام 2015/2016 لعدم إنتاجها أو انتهاء فترة التسجيل دون متابعة لإعادة التسجيل فى المواعيد المقررة، وانعدام تسجيل مستحضرات جديدة.
ورصد «المركزى» ارتفاع الأجور لمجموع الشركات لنحو مليار و348 مليوناً و626 ألف جنيه خلال العام المالى 2015/2016 مقابل مليار و238 مليوناً و515 ألف جنيه خلال العام المالى 2014/2015 وذلك بزيادة قدرها 110 ملايين و111 ألف جنيه، فضلاً عن زيادة تكاليف الإنتاج بنحو 945 مليوناً و35 ألف جنيه خلال العام المالى 2015/2016 مقارنة بالعام المالى 2014/2015.
وجاء بالتقرير بعض التوصيات لمواجهة المشاكل الموجودة بقطاع الدواء، أبرزها ضرورة وضع خطة للاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة والحد من الطاقات المعطلة، وضرورة الاهتمام بالشركات المنتجة للخامات الدوائية والمستلزمات الطبية وتحقيق التكامل بين الشركات لتوفير احتياجات الشركات الأخرى قدر الإمكان، والحد من الاعتماد على الاستيراد الخارجى، وترشيد المخزون والعمل على سرعة تصريف الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة، كما أوصى بوضع استراتيجية لتحسين المركز التنافسى للشركات للوجود فى سوق الدواء المصرى، وتطوير طرق الدعاية المختلفة وفتح أسواق جديدة والعمل على تنمية الصادرات لتحسين اقتصاديات الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتوقفة والحصول على الضمانات الكافية حفاظاً على حقوق الشركات والالتزام بحدود الائتمان المسموح بها للحد من السحب على المكشوف وتحمل أعبائه المالية.
وشدد «المركزى» على ضرورة تطبيق نظم إدارة الجودة بما يتوافق مع المواصفات الدولية ويتلاءم مع متطلبات التصنيع الجيد، وتحديث المصانع لمواكبة الاشتراطات الفنية للإنتاج والعمل على وجود مستحضرات الشركات فى سوق الدواء، وتحسين أوضاع الشركات وإعادة ميكنتها وإدخال النظم التكنولوجية بكل أنشطتها، والاهتمام بالبحث العلمى لإنتاج مستحضرات جديدة لتقوية القدرة التنافسية أمام شركات الدواء الأجنبية التى تعمل على احتكار السوق لبعض الأدوية المهمة، وتطوير أنظمة التكاليف لترشيد التكلفة وتفعيل دورها فى الرقابة واتخاذ القرار، وتدعيم نظم الرقابة الداخلية على أعمال الشراء والبيع والمخازن والصرف والتحصيل.
381 مستحضراً تم إلغاؤها بسبب إهمال تسجيلها.. وتراجع أبحاث التطوير لخلق مستحضرات جديدة.. والافتقار لكوادر قادرة على الدعاية.. و974 مليوناً حجم التأثيرات التى لحقت بالقطاع بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.. و265 مليوناً مديونيات متأخرة للشركات نتيجة «تراخى تحصيلها» و344 مليوناً «استثمارات مهدرة»
وحول أبرز المؤشرات المالية التى رصدها تقرير «المحاسبات» حول أداء شركات الأدوية التابعة للقطاع العام، أشار «المركزى» إلى أن مجموع رؤوس أموال شركات القطاع بلغ ملياراً و778 مليوناً و375 ألف جنيه، وذلك فى 30 يونيو 2016، وهو نفس رأس المال الذى كان موجوداً فى 30 يونيو 2015. وطبقاً للتقرير، فإن شركات قطاع الدواء حققت صافى ربح بنحو 167 مليوناً و425 ألف جنيه عن عام 2015/2016 مقابل 187 مليوناً و757 ألفاً عن العام المالى 2014/2015 بانخفاض نحو 20 مليوناً و332 ألف جنيه.
وبلغ رصيد المخزون لشركات القطاع نحو 2 مليار و863 مليوناً و935 ألفاً فى 30 يونيو 2016، مقابل 2 مليار و782 مليوناً و970 ألفاً فى 20 يونيو 2015 بزيادة نحو 80 مليوناً و965 جنيهاً، كما بلغت قيمة الصادرات المحققة للشركات التى قامت بالتصدير وعددها 8 شركات نحو 201 مليون و867 ألف جنيه خلال العام المالى 2015/2016 مقابل نحو 203 ملايين و29 ألف جنيه خلال العام المالى 2014/2015 بانخفاض طفيف بنحو مليون و62 ألف جنيه. وأشار «المحاسبات» إلى أن إجمالى المصروفات على المشروعات الاستثمارية بشركات القطاع، التى تشمل «المشروعات الجديدة والإحلال والتجديد والتطوير والتحديث والتدعيم»، بلغ نحو 75 مليوناً و526 ألف جنيه خلال العام المالى 2015/2016 بنسبة 36.3% من إجمالى الاعتمادات المدرجة لها بالموازنة الاستثمارية البالغة 207.900 مليون جنيه.