تأجيل دعوى تلزم إيطاليا بإزالة مخلفات الحرب العالمية من العلمين
أرشيفية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من حميدو جميل البرنس وعمرو عبدالسلام المحاميان، والتي طالبا فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية في مصر.
وقال المحاميان، في الدعوى، إن إيطاليا شاركت في زراعة الألغام وتسببت فى موت آلاف المدنيين المصريين وإصابة الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة وعطلت التنمية ودمرت البيئة فى الصحراء الغربية.
وطالبت الدعوى، بإلزام إيطاليا بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الاضرار التي لحقتها من جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، وكذلك تعويض ضحايا ومصابي الألغام الذين اضيروا في سلامتهم الجسدية، لجلسة 22 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 48040 لسنة 72 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصهتيهما.
وذكرت الدعوى، أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها إيطاليا في الأراضي المصرية، مضيفة "سبق وحصلنا على حكم ضد بريطانيا فى الدعوى رقم 73974 لسنه 67 ق بإلزام بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب فى العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام.
وحسب الدعوى، سبق وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ تلزم الدول التي تركت ألغام ومخلفات حرب فى أراضى دولة أخرى بتطهيرها، وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة المضرورة تعويض كامل وتعويض ضحايا تلك الألغام.
وتابعت الدعوى، أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضي المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارًا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادًا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين في الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتى حدثت من الدول الأجنبية والتي تتمثل فى إيطاليا في الحالة الماثلة.