إدارة فاركو تمد فترة إغلاق الشركة بدعوى الصيانة

قررت إدارة شركة فاركو للأدوية صباح اليوم، مد فترة صيانة الشركة للمرة الثالثة على التوالي، وبالتالي استمرار إغلاق الشركة لأكثر من شهر، وتوقف إنتاج الدواء، بالرغم من قرار مكتب وزير القوى العاملة الأسبوع الماضي بضرورة إعادة فتح الشركة مرة أخرى. وقال أحد العاملين بالشركة، إن رئيس مجلس إدارة الشركة دخل في تحد سافر مع وزارة القوى العاملة، فبالرغم من قرار مكتب وزير القوى العاملة الذي صدر الأسبوع الماضي، بإعادة فتح الشركة مرة أخرى وإلغاء أي قرار فصل صدر للعمال، وتسوية الأمور المالية مع العمال، خلال جلسة التفاوض التي تمت بين كل من ممثل إدارة شركة فاركو للأدوية وممثل لعاملي الشركة وممثل لمكتب وزير القوى العاملة بالقاهرة، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة ضرب عرض الحائط بكل تلك القرارات. وأضاف العامل، أن رئيس مجلس الإدارة بدأ بإيقاف عشرة عاملين عن العمل لحين الانتهاء من المحاكمة العمالية الخاصة بهم، بالإضافة إلى إرغام العاملين على التوقيع على إقرارات تلغي حقوق العاملين في الأرباح والمكافآت، وجعل التوقيع شرط أساسي للرجوع إلى العمل، مما اضطر كثيرًا من العاملين إلى التوقيع خوفًا من الفصل من الشركة. في سياق آخر، توجه عدد من عمال شركة "فاركو" إلى مديرية القوى العاملة لتحرير محاضر، تفيد بإرغام مدير الشركة لهم على توقيع إقرارات تلغي حقوقهم كشرط أساسي للرجوع إلى العمل. يذكر أن تعنت مدير المصنع في إغلاق الشركة أمر سيطال جميع مصانع المجموعة، وسينتج عنه توقف حركة إنتاج المستحضرات الطبية، بما سيؤدي لنقص حوالي 336 مستحضرًا تقوم الشركة بإنتاجها؛ بما يؤثر على المرضى من مستخدمي تلك الأدوية.