"العليا للانتخابات": 500 جنية غرامة للممتنعيين عن التصويت ولسنا ملزمين بتحصيلها

قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور، إن اللجنة ستقوم بتفعيل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن الممتنعين عن التصويت فى استفتاء الدستور، وخاصة المادة التى تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء". وأكد المصدر أن اللجنة حريصة على تطبيق القانون، وأنها لا تهدف من وراء ذلك إلى تهديد الممتنعين، ولكن لحثهم على المشاركة فى الاستفتاء، مؤكدا أن العليا للانتخابات" ليس منوطا بها تنفيذ العقوبة، وإنما ترسل كشوفا بأسماء المقيدين بالجداول الانتخابية والذين لم يصوتوا فى الاستفتاء إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها وتطبيق القانون. وأشار إلى أن كافة الاستفتاءات والانتخابات السابقة كانت اللجنة تقوم بدورها فى إرسال كشوف الممتنعين عن التصويت إلى النيابة العامة، وليست ملزمة فيما بعد بتطبيق العقوبة من عدمه، أو تحصيل الغرامة.