مصر تقود «تمرد أفريقيا» على «مليارات التلوث» وتؤكد: سنصبح قارة نظيفة
التلوث البيئي
انعقدت 8 قمم عالمية للمناخ؛ آخرها قمة سان فرانسيسكو، التى هدفت إلى تعزيز التعاون الدولى فى التصدى لتغير المناخ، وتعزيز استدامة البيئة والموارد الطبيعية.
نتج عن القمم السابقة الكثير من القرارات التى تلزم الدول المتقدّمة بمساعدة الدول النامية على تخفيف أضرار تغيّر المناخ، وتطوير أساليب الإنتاج، لكن انتهت دون تطبيق.
ويبدو أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال قمة المناخ التى انعقدت الشهر الماضى فى نيويورك أثرت كثيراً فى الدول الأفريقية، حيث قال الرئيس السيسى إن أفريقيا قد تكون القارة الأشد تضرّراً من تغيّرات المناخ، رغم كونها الأقل إسهاماً فى مسببات هذه الظاهرة، مشدداً على تمسك القارة الأفريقية بمفاوضات تفعيل اتفاقية باريس التى تنص على أن تنشئ الدول الغنية صندوقاً سنوياً بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة، نظراً لعدم قدرة الدول الأفريقية النامية على تحمل أعباء إضافية جراء التلوث البيئى.
وشهدت الفترة الماضية خروج الكثير من الدول الأفريقية باستراتيجيات جديدة تسهم فى تقييد معدلات التلوث عن طريق تشديد إجراءات استقدام المشروعات الأجنبية الملوثة للبيئة، والحد من الآثار الناتجة عن هذه الظاهرة الخطيرة، ليمثل هذا التغيير تطوراً جديداً فى ملف مواجهة أفريقيا لظاهرة المشاكل البيئية.
17 نوفمبر.. شرم الشيخ تستضيف ثانى أكبر مؤتمر عالمى للبيئة بمشاركة 54 وزيراً أفريقياً و196 دولة
وفى هذا السياق، تستضيف مدينة شرم الشيخ فى 17 نوفمبر المقبل، مؤتمر الأطراف الـ14 للتنوع البيولوجى، الذى يعد ثانى أكبر مؤتمر دولى فى مجال البيئة، بهدف التوصّل إلى رؤية موحّدة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ووضع إطار لتعامل الدول الأفريقية معها.
يشارك فى المؤتمر 54 وزير بيئة أفريقياً، وممثلون لنحو 196 دولة حول العالم.
ويتناول المؤتمر سياسات التطوير المطلوبة فى قطاعات (الزراعة، السياحة، المصائد، الغابات، الطاقة، والتعدين، البنية التحتية، الصناعة، والصحة) ودور ذلك فى الحد من ظاهرة تغير المناخ، وضمان استدامة التنمية فى العالم.
من جانبه، قال محمد رضا، الرئيس الإقليمى لمجموعة «سوليد كابيتال» فى مصر: إن الصناعات الملوثة للبيئة تنتشر فى غرب أفريقيا بشكل واسع نظراً لانخفاض المعايير البيئية هناك، كما أن الدول الأوروبية أدركت خطورة تلك الصناعات منذ فترة زمنية طويلة، ونظراً لحاجتها إلى تلك الصناعات بدأت فى تصديرها للدول الأفريقية، الأمر الذى يتطلب الانتباه إليه بشكل كبير خلال المرحلة الحالية، باعتبار أن هذه الصناعات تمثل قنبلة موقوتة على القارة بأكملها.
وشدد على أن حصيلة الصادرات التى تحققها الدول الأفريقية من تلك الصناعات لا يمكن أن تغطى فاتورة التلوث الناتج عنها، وبالتالى فهذه الدول تخسر أكثر مما تربح من وجود هذه الصناعات.
اتحاد البنوك: تمويلات ميسرة لـ«المشروعات النظيفة» والمستثمرون: نطبق المعايير المصرية بكل صرامة
وأضاف أن التمويل الأخضر أصبح ضرورة مهمة لتطوير أساليب الإنتاج فى القارة، كما أن البنوك تلعب دوراً مهماً فى تحقيق ذلك، خاصة البنوك الدولية التى تنطلق من دول محافظة على البيئة.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: إن مصر بدأت تتخذ بعض الإجراءات للحد من التلوث، حيث تقوم وزارة البيئة بتشديد إجراءات الرقابة على المنشآت والمصانع، لإلزامها بتوفيق أوضاعها والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة بصورة صحيحة، واستخدام أحدث التقنيات فى المصانع المنشأة حديثاً.
وأضاف أن الشركات المصرية تدرك جيداً أهداف الدولة فى هذه المرحلة، وتساندها على تحقيق استدامة التنمية على المدى البعيد.
وقال المهندس سمير صبرى، العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء: إن الصناعات الملوثة للبيئة تضر بالتنمية المستدامة، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين والعاملين بها، ومتوسط أعمارهم، نتيجة قرب المصانع من المناطق السكنية.
ونفى أن يكون لاستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت المصرية ضرر بيئى، حيث تشدّد الجهات المعنية على ضرورة تطبيق هذا النظام بشكل مثالى لا يحمل أى أضرار للبيئة أو للسكان القريبين من المصانع.
وأكد أن القرارات التى طبقتها مصر فى هذا الاتجاه ترشحها لقيادة الدول الأفريقية فى مبادرة قوية لتخفيض مؤشرات التلوث، وتعزيز استدامة التنمية.
من جانبها، أشارت الدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع الاستدامة بالبنك العربى الأفريقى الدولى، ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إلى أن البنوك المصرية تدرك جيداً ضرورة التوسع فى منح التمويل للمشروعات النظيفة، وتيسير إجراءاته، بهدف تشجيع الاستثمار على انتهاج أساليب إنتاج مثالية، التى تمثل أهداف المرحلة الحالية للدولة.
وأكدت أن البنك العربى الأفريقى يعد من أوائل البنوك فى الشرق الأوسط فى تمويل المشروعات صديقة البيئة، موضحة أن البنك ساهم مؤخراً فى تمويل عدد كبير من مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بهدف تخفيض معدلات التلوث.