"إسكندر": تزويد المنشآت السياحية بالطاقة النظيفة والانتقال إلى الاقتصاد الراعي للبيئة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة، أن أهمية البروتوكول الذي تم التوقيع عليه، مع المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس هشام زعزوع وزير السياحة، بشأن تزويد المنشآت السياحية بالطاقة النظيفة من مصادر جديدة ومتجددة (رياح - شمسي - مائي) والانتقال إلى الاقتصاد الراعي للبيئة ودعم الأنماط المختلفة للتنمية المستدامة والتحول إلى السياحة الخضراء. وأوضحت إسكندر، في تصريح صحفي، أن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار للشراكة بين الأطراف الثلاثة لتوفير ودعم المنشآت والمدن السياحية التابعة لقطاع السياحة بطاقة نظيفة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء وبأسعار مناسبة تتفق عليها وزارة الكهرباء مع تلك المنشآت الراغبة في هذا النوع من الطاقة لمساعدتها في التحول إلى منشآت متعادلة الكربون، ما يمثل قيمة مضافة إلى الأطراف القائمة على هذا البروتوكول. وأوضحت إسكندر أن بروتوكول التعاون الثلاثي بين الوزارات الثلاث أكبر دليل على أن الحكومة الحالية تعمل بطريقة مختلفة بالتنسيق بين كل الوزارات وأنه لا يوجد وزارة تعمل بمعزل عن الأخرى والجميع يتكاتف من أجل مصلحة الوطن بغض النظر أن الحكومة باقية أم لا، قائلة "لو حد دمر حتة من المنظومة كلنا هنفشل". وأضافت، أن وزارات البيئة والكهرباء والسياحة تتعاون من خلال البروتوكول الموقع لتنفيذ استراتيجية التحول إلى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة (الطاقة الخضراء)، والتي تتضمن عددا من البرامج والمخرجات يتم تطبيقها مباشرة بين الأطراف طبقا للبرامج موضوع البروتوكول. من جانبه، أوضح هشام زعزوع وزير السياحة، أن انبعاثات الاحتباس الحراري الناتجة عن استهلاك قطاع السياحة من الكهرباء تقدر بنحو 35 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب استخدام الوقود الأحفوري (المازوت والغاز الطبيعي)، مشيرا إلى أن استخدام الطاقات الجديدة في المنشآت السياحية سيطرح وظائف جديدة مثل وظيفة المراجع البيئي بالفنادق والغرف السياحية، مؤكدا في هذا الصدد أن قطاع السياحة لديه إمكانات كبيرة لاستخدام الطاقة النظيفة المنتجة من مصادر متجددة (منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بالمنشآت والمدن السياحية لخفض حجم انبعاثات الكربون بها، ومن ثم فإن الطاقة الجديدة والمتجددة على أولويات وزارة السياحة، وتم تحويل 53 فندقا لتصبح متوافقة بيئيا من أصل 100 ألف غرفة نسعى لتنفيذها بحلول 2017، لتتحول إلى منشآت ومدن متعادلة الكربون لا تشكل عبئا على البيئة، ما يضع مصر على خريطة العالم في إنشاء مدن متعادلة الكربون.