المصري للسياسات العامة يعقد لقاءً حول مقترحات الإنفاق في التعليم

06:16 م | الاثنين 15 أكتوبر 2018

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ضمن برنامج الحرية الاقتصادية وملف تحليل بنود الموازنة العامة، لقاء عاما، اليوم الإثنين، بعنوان "مقترحات لزيادة الإنفاق في قطاع التعليم من أجل التطوير المأمول"، بحضور ممثلين لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، وجهات حكومية مثل وزارة المالية.

وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة ورقة السياسات العامة الصادرة عن المركز المصري بعنوان "الإنفاق علي التعليم: بين مطالب الشارع المصري والتطبيق" والوقوف على المشاكل الحالية بالنظام التعليمي، وطرح مقترحات لزيادة الإنفاق علي التعليم دون تحميل أعباء جديدة علي الموازنة العامة، بالإضافة إلى دور وزارة المالية في موازنة قطاع التعليم، وتوصيات ورش العمل، التي عقدها المركز المصري.

واختتم المركز لقاءه بعدد من التوصيات منها فتح الباب للاستثمار في التعليم مع وضع خريطة استثمارية لذلك على غرار خريطة الاستثمار، واستخدام المنتجات التي تصدر من المدارس الفنية بدلا من الشراء من السوق المحلي، وهيكلة العامليين في وزارة التربية في التعليم التي بلغت ما يقرب من 1.7 مليون موظف، وتقليل حجم الإداريين والاهتمام بالمدرسين، وذلك لزيادة نسبة الإداريين التي تبلغ 12 لكل مدرس.