دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على أموال "القومي لأسر الشهداء"
مجلس الدولة _ارشيفية
رفع الممثل القانوني للشركة المصرية للأدوية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين لدى البنوك للحفاظ على أموال الشركة التي هي أموال عامة ومملوكة للدولة، مع إلزام المجلس القومي بأن يؤدي للشركة الطالبة مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة مستحقات الأدوية التي صرفت من صيدليات الشركة.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 2353 لسنة 73، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه بتاريخ 19 ديسمبر أنشئ المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تابع لرئيس مجلس الوزراء، وله الشخصية الاعتبارية ويختص المركز بالقيام بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم مع توفير العلاج المناسب وفقا لاحتياجات كل منهم من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وصرف كافة نفقات العلاج التي تتحملها أسر الشهداء والمصابين.
وأضافت الدعوى أنه جرى التعاقد مع الشركة بموجب عقد اتفاق على أن يسدد المجلس القومي بسداد قيمة مسحوباته من الأدوية نقدًا أو بشيك وذلك بمجرد اعتماد الكشف، وأنه وفقا للعقد وفرت الشركة الدواء على النحو المطلوب حتى بلغت المديونية 3 ملايين جنيه وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه.
وتابعت الدعوى أنه عند مطالبة الشركة للمجلس القومي رفضت السداد، ضاربة بالمسؤولية التعاقدية عرض الحائط، وهو ما حدا بالشركة إلى اللجوء للقضاء.