الأسواق التجارية تتغلب على "شائعات سحب الإخوان للسيولة" بتخفيضات لأسعار السلع

تغلّبت الأسواق التجارية على شائعات نقص السيولة وارتفاع الأسعار من خلال عمل تخفيضات لجميع السلع التي يتم عرضها في الأسواق لجذب مزيد من المواطنين للشراء وتوفير السيولة، يأتي ذلك بعدما ترددت في الأسواق شائعات عن سحب تجّار الإخوان السيولة المعدنية من الأسواق فئات مختلفة لإحداث أزمة في السوق قبل الاستفتاء على الدستور الجديد. وكشف أحمد ناصر، مدير فرع الاتحادية بمجمعات النيل الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن نقص شديد في السيولة لفئات الـ25 قرشًا المعدنية، بينما تتوفر بقدر معقول فئات الـ50 قرشًا والجنيه المعدني، وإن كانت تقلّصت خلال الأسبوع الماضي ولكن الشركة ضخّت أكثر من 5 آلاف جنيه من فئة الجنيه المعدني خلال الفترة الماضية للتغلّب على الأزمة حتى انحسرت. ومن جانبه، يقول يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أعدادًا كبيرة من المحال التجارية أعلنت قبل الاستفتاء الذي تحدد يومي 14 و15 يناير، عن تخفيضات كبيرة لجذب المستهلكين، إلا أن قدرة المواطنين لم تواكب هذه التخفيضات، وقال "إننا نعيد النظر شهريًا ببنود النفقات الأسرية في ضوء ارتفاعات مستمرة للأسعار، وما تردد من شائعات للتغلّب عليها"، وأضاف أنه تمت حركة كبيرة في نقص السيولة في الأسواق من جانب بعض التجار الإخوان لإحداث ارتباك لفئات معدنية مختلفة "25،50،100 قرشًا". وفي السياق ذاته، يقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية للقاهرة، إن الحركة التجارية جاءت ضعيفة، وهي دون مستويات المواسم السابقة، حيث تعاني الأسواق من الغلاء المتراكم ونقص السيولة، و"ما زاد الطين بلة" - بحسب تعبيره- الشائعات التي يروجها تجّار الإخوان والتي تجعل هناك سحب كبيرة على السيولة المعدنية التي تساهم في سهولة في الحركة التجارية. ولفت إلى أن هناك تصاعدًا في المخاوف بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من وقوف السوق على مشارف أزمة العملة المعدنية أو صعوبة الحصول على أموال سائلة، ما يجعل البعض يضارب في تلك العملة من أجل الحصول عليها وذلك ببيع المائة جنيه معدنية بـ125 جنيهًا على سبيل المثال.