تشريعات تحت القبة أثارت ضجة.. وحفظت في أدراج المكاتب

03:37 م | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين الحين والآخر بسبب عدم إدراك حقيقة التشريعات المقدمة من بعض النواب، الأمر الذي يعرضها لضجة شديدة تنتهي أما بسحب النائب لمشروع القانون أو حفظه في الأدراج.

وعلى الرغم من أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قد حاول احتواء المشكلة من خلال إلزام النواب في أحدى جلسات البرلمان في دور الانعقاد الماضي بعدم نشر أى مشروعات قوانين في وسائل الإعلام إلا بعد التقدم بها بشكل رسمي إلى البرلمان، إلا أن القرار لم يفعل من قبل بعض الأعضاء.

مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس في تعاطى الحشيش والمخدرات واحد من المشروعات التي خلفت حالة من الجدل الكبير بالأمس منذ إعلان النائب جون طلعت عن تقدمه لمشروع القانون، وعلى العكس تمامًا مما تم فهمه.

وأكد النائب جون طلعت، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن التشريع الذي يعكف على إعداده يستبدل عقوبة الحبس في قضايا تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، بالتأهيل والعلاج، حفاظًا على مستقبل الشباب باعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين.

وفي دور الانعقاد الماضي شهدت أروقة البرلمان حالة من الجدل الشديد بسبب تقديم تشريعات تخص الزواج العرفي والخطبة وتحديد النسل.

{long_qoute_1}

النائبتان أمنة نصير وعبلة الهواري نالتا نصيب الأسد في الاتهامات التي وجهت إليهما بسبب إقدامهما على إعداد تشريعين أحدهما يتعلق بآليات ضبط الزواج العرفي بعد انتشاره بموجب الإحصاءات الرسمية والمشروع الآخر تضمن توثيق الخطبة وإجراءات حفظ حقوق المرأة حال فسخها.

ويشار إلى أن الدكتورة أمنة نصير، أعلنت عن إعداد مشروع قانون بشأن معاقبة الشاب المتزوج عرفيًا عام على الأقل وتوجيه لوم أخلاقي للفتاة، لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج العرفي بين الشباب.

وتضمن مشروع القانون المقدم من البرلمانية عبلة الهواري بتوثيق الخطوبة ضمان جدية الرجل المتقدم لخطبة الفتاة والحفاظ على حرمة المنازل، و كرامة الأسرة، وهناك العديد من التشريعات التي تقدم بها بعض النواب في دور الانعقاد الماضي للحد من الزيادة السكانية، إلا أنها تم رفضها مجتمعيًا، خصوصًا مع إصرار بعض النواب على حرمان الطفل الثاني من الخدمات الحكومية.

أما المشروع المقدم من النائبة شادية خضير، وأكثر من 60 عضوًا والخاص بوضع عقوبة لعقوق الوالدين، فقد تم إحالته بالفعل إلى اللجنة التشريعيه بمجلس النواب، لكنه لم يلق صدى النقاش في دور الانعقاد الماضي.

وتضمن القانون تعديل قانون العقوبات الصادر برقم (58) لسنة 1937، ليٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك وتضاعف العقوبة إذا ترتب علي الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين.