الصناعة تنشئ وحدة لنظام الأفضليات المعمم لتعديل الميزان التجاري مع أمريكا

قررت وزارة الصناعة والتجارة إنشاء وحدة لنظام الأفضليات المعمم أسوة بوحدة "الكويز"، وقال المستشار التجاري يحيي حليم رئيس الوحدة، إن وزير الصناعة قرر إنشاءها بهدف تحسين الميزان التجاري بين مصر وأمريكا، بخاصة في ظل تراجع صادرات مصر السلعية بنسبة 4% لتسجل 7.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي. وأكد أنه تم إنشاء وحدة متخصصة بجهاز التمثيل التجاري لتعريف المجتمع التصديري بمزايا هذا النظام المعمم للمزايا وكيفية التصدير من خلاله. وقال إن أهم شروط الاستفادة من هذا النظام تتمثل في أن تكون المنتجات المصدرة ضمن السلع المعفاة، والبالغ عددها 3400 سلعة، إلى جانب ألا يقل المكون المحلي عن نسبة 35%، وهي نسبة أفضل من اتفاقيات تحرير التجارة مع أوروبا، والتي تشترط نسبة 45%، بجانب أن يتم الشحن مباشرة من مصر لإمريكا وفي حالة الترانزيت ألا تخرج الشحنة من الدائرة الجمركية للبلد الثالث وألا تمكث أكثر من 72 ساعة فيها. ومن ضمن الاشتراطات تقديم عدد من المستندات الخاصة بميزانيات الشركة، ووضع الأجور فيها، ومدى الاهتمام بالعمالة بها. وحول القطاعات المؤهلة للاستفادة من مزايا هذا النظام، أكد حليم أن وزارة التجارة والصناعة اختارت 5 مجالس تصديرية للتركيز على تنمية صادراتها لأمريكا خلال الفترة المقبلة، وهي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية ومواد البناء، لافتا إلى أن بعض السلع المستفيدة من النظام تدخل أمريكا برسوم جمركية تتراوح بين 13 و20%. من جانبها، أشارت دكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، أن النظام المعمم للمزايا ليس قاصرا على أمريكا فقط، وأن هناك عدة دول متقدمة تمنحه للدول النامية ومنها مصر، موضحة أن النظام الأمريكي يتميز بأنه الأفضل من حيث الشروط وعدد السلع المتمتعة بالإعفاء، مقارنة بكندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي ودولتي روسيا وبيلاروسيا.