بالصور| مركز إعلام زفتى يناقش المبادئ العامة للدستور للجديد

نظم مركز إعلام زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان "المبادئ العامة للدستور"، اليوم. استهدفت الندوة نشر الوعي السياسي. قال أشرف وجيه العشماوي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة طنطا، إن مفهوم الدستور أنه مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة، وتبين نظام الحكم فيها، وسلطاتها المختلفة، والعلاقة بين هذه السلطات وبعضها، والعلاقة بينها وبين المواطنين وكذا القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات. وكشف العشماوي، أن أساليب نشأة الدساتير تنقسم إلى "مرنة، وجامدة، ومدونة، وعرضية، ومؤقتة، ودائمة، ومطولة، ودساتير موجزة" لافتا إلى أن الدساتير تنتهي بأحد الأسلوبين الأول حسب الأسلوب القانوني وذلك بواسطة مصدر السلطات ولها الحق في إلغاء دستورها في أي وقت، والثاني أسلوب واقعي، وهي الطريقة الأكثر صوبا. كما شدد على أن عدد مواد مشروع الدستور الجديد 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 مادة من باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين، بموجب عقد مقارنة بين المسودة النهائية لدستور 2013 ودستور 2013. وتابع "العشماوي" أن صلاحيات رئيس الجمهورية مماثلة لدستور 2012، حيث قصرت ولايته لفترتين كحد أقصى، مدة كل فترة 4 سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان، ولكنها قلصت من سلطته في حل البرلمان.. نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد، شبه رئاسي، ويمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية، وكذلك منح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من غالبية أعضاء المجلس، وموافقة ثلثي الأعضاء، وبمجرد الموافقة يطرح استفتاء عام لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أما دستور 2012 لم ينص على إمكانية سحب الثقة بما يعكس السلطات الواسعة التي منحت للبرلمان. وبين العشماوي، أن مسودة الدستور الدستور، نصت على منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز وكذلك التمثيل في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون. وطالب العشماوي، الحضور بضرورة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ومتابعة البرامج التليفزيونية التي تتناول شرح مواد الدستور؛ لأن المواطن يجب أن يكون أكثر وعيا ويغلب مصلحة البلاد على المصلحة الخاصة.