رئيس محكمة أمن الدولة السابق: لابد من وضع ضوابط للنهوض بالبلد

قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق تعقيبا على تصريحات نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، التي أكد فيها أنه يؤيد الردع الأمني للإرهاب مع طرح سياسي يعيد التوافق، إنه يرى في الفترة المقبلة ضرورة وضع ضوابط محددة للنهوض بالاقتصاد المصري سواء من خلال تشجيع المستثمر الداخلي أو الخارجي في إطار وقفة شديدة ضد عوامل ضرب الاقتصاد المصري المتمثلة في أذرع الإرهاب التي تحاول اقتياد الاستقرار والاقتصاد المصري إلى الهاوية سواء من خلال المظاهرات غير السلمية أو من خلال إظهار الدولة بمظهر الضعف الأمني بما يؤثر على ثقة المستثمر في السوق المصري سواء أكان خارجيا أم داخليا. وأكد عبد الرازق، في تصريحات له، أنه يرى ضرورة الضرب بحزم على تلك العناصر من خلال التطبيق الصارم للقانون، وأننا سوف نفصح قريبا عما اتخذناه من إجراءات، كقانونيين، في محاولة منا لتطبيق القانون على الجميع. وأكد المحامي الدولي أن ما أثير من بهاء الدين حول رفضه أو عدم رفضه دخوله حكومة قنديل المقالة هو موقف شخصي، لا يمكن التعويل عليه في ظل ما تسير فيه البلاد من محاولة لتنفيذ خريطة الطريق. وأشار عمرو عبد الرازق إلى أن ما نطلبه من نائب رئيس الوزراء كقانونيين مهتمين بالاقتصاد هو اتخاذ خطوات جادة وواضحة لوضع الاقتصاد المصري على طريق النهوض، وأن هناك العديد من الاقتراحات التي قدمت مثل ما سبق وأن قدمناه من مشروعات لتعديل قانون التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ما يساعد الشباب وصغار الشباب في إيجاد وحدة سكنية ملائمة وإنشاء مشاريع اقتصادية يستطيع أن يزيد دخله منها.