مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في وقائع الفساد بمديرية الصحة بقنا
طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم، النائب العام، ووزيرة الصحة، بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع فساد جسيمة إداريه ومالية في مديرية الصحة بمحافظة قنا.
وقال بركات الضمراني، منسق مركز حماية بمحافظة قنا، إنه حصل على مستندات خلال لقاءه بالعاملين المفصولين من مديرية صحة قنا، تفيد بارتكاب وقائع قد تمثل إهدارا للمال العام وجود شبهة فساد إداري بهذا المرفق، ما يستوجب فتح تحقيق فوري وعاجل لكشف هذه الحقائق للرأي العام، منها تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد بتوقف العمل بقسمي الحضانات، والعناية المركزة بمستشفى الوقف المركزي والذي يؤكد عدم الاستفادة من الأجهزة الطبية الواردة على ذمة التشغيل والبالغ قيمتها 358 ألفًا، و165 جنيهًا، بسبب عدم استكمال تشغيل ماكينة الإنارة البديلة، والمصروف كامل قيمتها بمبلغ 141 ألفًا، و400 جنيه، وهو ما يؤكد حجب هذه الأجهزة عن المواطنين المرضى الذين يتلقون العلاج، وتخصيص مبالغ معينة، لصرف الحوافز المكافآت والسلف لبعض المشرفين على صندوق تحسين الخدمة بالمديرية وصندوق تحسين خدمة المعمل والتي تصل قيمتها إلى 200% ومنهم وكيل وزارة الصحة بقنا وآخرين بالمخالفة للوائح دون وضع قواعد تنظم ذلك.