إسرائيل تقر قانونا يلزم بالحصول على موافقة ثلثي "الكنيست" للتفاوض حول القدس

أقرت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية، اليوم، مشروع قانون ينص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي، لإجراء أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن مشروع القانون ينص على أنه يلزم موافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضوا)، حتى يتم السماح بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول الانسحاب من أي جزء من القدس. ونقلت الصحيفة عن زهافا جال أون زعيمة حزب "ميريتس" الإسرائيلي المعارض، قولها: "كشف التصويت عن الوجه الحقيقي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي التزمت بأيدلوجية أرض إسرائيل الكاملة، وتريد تخريب أي معاهدة سلام مستقبلية". وأوضحت "جال أون" أنه في الوقت الذي تسمح فيه حكومة "نتنياهو" لوزيرة العدل الإسرائيلية بالتفاوض، تسمح الحكومة للكنيست بوضع شروط مسبقة لنسف أي إمكانية للتفاوض حول أراضي القدس، مشيرة إلى أن حكومة "نتنياهو" تعلم أنه لن يكون هناك اتفاق بدون تقسيم السيادة في القدس، لذا فإن دعم هذا المشروع يسير ضد المنطق ويسمح للحكومة بالتفاوض حول أي شيء. وكان مشروع القانون الذي طرحه عضو "الكنيست" يعقوب ليتسمان، قد أعيد للتصويت عقب استئناف وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عليه في أكتوبر الماضي.