"كتشنر" بؤرة تلوث في مصر.. 12 عاما من قرارات الـ"حبر على ورق"
جزء من مصر كتشنر بكفر الشيخ
12 عامًا مرت على الحديث عن معالجة مياه مصرف "كتشنر" الملوث، حتى أصبح الملايين من سكان مصر والعالم يعرفون بؤر التلوث التي تصب فيه، ويترقبون إنهاء مشكلة دامت لعقود من الزمن، خاصة عقب إعلان وزارة الاستثمار أمس توقيع اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي، لإعادة تأهيل مصرف "كتشنر"، بمبلغ 214 مليون يورو، فالاتفاقات والمذكرات والإعلان عن تمويل على مدار تلك السنوات، جميعها ظلت "حبر على ورق".
ففي عام 2006، أعلنت حكومة الدكتور أحمد نظيف، عن اعتماد 200 مليون جنيه مصري، لإنشاء محطات تحلية باماكن مختلفة على المصرف الذى تصب فيه نحو 55منشأة صناعية من منشات المحلة وكفر الزيات وطنطا، مخلفاتها بدءًا من محافظة الغربية، مرورًا بالدقهلية، انتهاءً بكفر الشيخ التى تُعد الأكثر تضررًا منه، ظل قرار نظيف حبيس الأدارج حتى شهر ديسمبر عام 2009، حيث أعلن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار وقتها على تحويل الـ 200 مليون جنيه، بعد انتهاء كل الدراسات الخاصة بتطوير هذا المصرف الملوث للبيئة نظرا لخطورته الشديدة علي الصحة العامة، وصرح المهندس أحمد زكي عابدين، محافظ كفر الشيخ آنذاك أنه سيتم تحويل هذا المبلغ لمصلحة المحافظة حتى تتولى عمليات الإشراف والتنفيذ الفعلي لهذا المشروع لضمان تنفيذه خلال عام.
مصرف "كتشنر" يعتبر أخطر مصرف ملوث في مصر، وفق تصريحات محافظ كفر الشيخ السابق ومسؤولين سابقين، أنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، منها 56 متراً بكفر الشيخ، حيث يروى منه أكثر 300 ألف فدان فى نطاق مركزى الحامول وبلطيم وتعتمد أكثر من 100 ألف فدان سواء ببحيرة البرلس أو المزارع السمكية بشكل أساسي عليه، ويُعد أكبر بؤرة تلوث تقلق الحكومة المصرية، وفى شهر مايو 2015، زار وفد يابانى المحافظة، لبحث تحسين وتطوير مياه المصرف، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي ومياهه حتى تكون صالحة للري الزراعي، معلناً أنه تم رصد 100 مليون دولار منحة يابانية لتطوير وتحسين مياه الصرف وتحويلها إلى مياه صالحة لري الأراضي الزراعية.
فى شهر أغسطس عام 2015 سافر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومعه وزير الرى إلى "سنغافورة"، لبحث توفير تمويلات، وتم الاتفاق مع شركة "هايفلوكس" السنغافورية، خلال الزيارة، على إمكانية المشاركة في حل أزمة تلوث المصرف، عن طريق تقنية النانون ثلاثية، حيث تعتمد على دمج تقنية النانو INNPT، مع المحطات بتكلفة تقديرية 760 مليون جنيه، وتوفير 90 محطة معالجة متنقلة للصرف الصحي للقري غير المخدومة بشبكات بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، وتوفير 20 محطة معالجة متنقلة للصرف الصناعي لتخدم التجمعات الصناعية بتكلفة تقديرية 36 مليون جنيه.
وكشفت الزيارة عن توفير 12 محطة متنقلة لمعالجة المجاري المائية المفتوحة بتكلفة تقديرية 360 مليون جنيه، لافتا إلى أن مساحة الأراضي الزراعية التى تروى بمياه المصرف 457 ألف فدانا، على أن يتم القضاء على الملوثات بها خلال 20 شهراً بالتعاون بين وزارات الإسكان والبيئة والإنتاج الحربي والصحة والتنمية المحلية، وأصدر الرئيس تعليمات مباشرة بإنهاء مشكلة المصرف.
وفى مارس 2016، أعلن وزير الرى أن الوزارة أعدت دراسات الاتفاقية التي أعدتها بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية "جايكا" والتي حددت 98 بؤرة للتلوث في المصرف، كما أعلن عن الانتهاء من معالجة 5 بؤر هي الأكثر تلوثا وعرض الجانب الياباني البدء في 93 بؤرة أخرى لاستكمال مشروع الحد من تلوث المصرف في هذه البؤر ومنع وصول المياه الملوثة إلى المصرف، إلا أنه لم يتم.
واقتصرت تحركات الحكومات المتعاقبة على توقيع اتفاقيات مع مؤسسات وبنوك مختلفة للحصول على تمويل والبدء فى معالجة مياه المصرف، وفي فبراير 2017، أعلنت الري عن إجراء تفاوض مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن توفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة، لإنقاذ المصرف من مصادر التلوث البيئي المختلفة، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع المطلوبة نحو 350 مليون يورو، بجانب منحة تقدر بنحو 10% من القرض تصل إلى 35 مليون يورو، بهدف تعزيز وتحسين أعمال تدعيم نظم مراقبة نوعية المياه بالمصرف، وأن أحد المكاتب الاستشارية العالمية بمشاركة مع أحد المكاتب الوطنية، أعدتا دراسة لوضع الحل المتكامل لتحسين نوعية المياه بالمصرف إن الدراسة تضمنت عمل حقلي لقياس تصرفات كافة محطات الصرف الصحي سواء الداخلة والخارجة ونوعية هذه المياه، والحالة الفنية لمحطات الصرف الصحي بـ 3 محافظات يمر بها المصرف، وتحديد حجم المخلفات الصلبة الحالية والمتوقعة حتى عام 2050، وينتظر الملايين من أبناء كفر الشيخ البدء فى التنفيذ.