«الرئاسة»: لا صحة لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

نفت رئاسة الجمهورية ما تردد عن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وأكد المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، عدم صحة ما نسب إليه فى إحدى الصحف أمس، بشأن بدء دراسة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية خلال أيام، وأن الرئيس المؤقت يبحث كيفية تقديمها بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور»، كما نفى اتجاه الرئاسة «لإقرار 80% من المقاعد للفردى، و20% للقوائم» فى الانتخابات البرلمانية. وقال «عوض» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يلتقِ بممثلين عن القوى السياسية، كما نشر، لكنه التقى اثنين من المنتمين للأحزاب والقوى السياسية لتلقى مقترحات بخصوص الانتخابات، لتقديمها للرئيس، مشيراً إلى أنهما لم يطلبا إقرار 80% للنظام الفردى و20% للقائمة فى انتخابات مجلس النواب. فى السياق ذاته، أكد مصدر رئاسى أنه يجرى حالياً التحضير للقانون الخاص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على أن يتم إعلانه رسمياً بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وموافقة الشعب عليها، وأوضح المصدر أن كل ما يدور حالياً من اقتراحات مرهون بموافقة الشعب على مشروع التعديلات الدستورية، لأنه فى حالة رفضها سيعود الوضع إلى ما قبل لجنة الخمسين. وفى سياق متصل، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية، أمس: إننا لسنا فى حاجة إلى وضع خطة بديلة فى حالة تصويت الأغلبية بـ«لا» على الدستور، متوقعاً أن يحظى مشروع الدستور بنسبة موافقة لا تقل عن 80%. وأضاف: «من المنطق أن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد الموافقة على الدستور، لأن لدينا رئيساً، ولا يوجد برلمان، لكن لا مانع من إجراء الرئاسة أولاً حال الضرورة».