الحكومة تجهز ملفاً بجرائم «عبدالماجد» لمطالبة قطر بتسليمه

كشفت مصادر حكومية مسئولة أن مجلس الوزراء يعد حالياً ملفاً موثقاً بالصوت والصورة بجرائم عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب فى قطر، تمهيداً لمخاطبة السلطات القطرية والإنتربول الدولى لتسليمه للسلطات المصرية. وقالت إن لجنة قانونية وأمنية تضم مسئولين أمنيين ومندوبين من وزارتى العدل والداخلية، رصدت العديد من الجرائم التى ارتكبها «عبدالماجد» وأهمها تحريضه على العنف والإرهاب وقتل أفراد الشرطة والجيش، وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومى، والتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية تعمل ضد استقرار مصر. ولفتت المصادر إلى أن الجانب المصرى ﻻ يثق فى استجابة قطر وتسليم المتهم الهارب، ولكن مصر ستطالب الإنتربول بإعادته إلى مصر لمحاكمته. وقال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن إدارة التعاون الدولى تسلمت طلباً من النائب العام، المستشار هشام بركات، لتقديمه للخارجية تمهيداً لإرساله إلى السلطات القطرية لتسليم عاصم عبدالماجد. أضاف «فهمى» لـ«الوطن»: طلب التسليم استند إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التى وقّع عليها كل من مصر وقطر، بسبب تورط عبدالماجد فى جرائم التحريض على العنف ومذبحة كرداسة، رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين لتبادل المجرمين.