«البرعى»: مشروع قانون الجمعيات الأهلية أمام الحكومة خلال أسبوع
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح يلزم الجمعيات بكشف مصادر التمويل الأجنبى على أن ترد الجهة الإدارية خلال 30 يوماً، وفى حال رفضها المنحة يحق للجمعيات اللجوء إلى القضاء، وأضاف أن مشروع القانون الجديد يحرر المجتمع المدنى من القيود التى كانت تفرض عليه، ويضع رقابة جيدة على التمويل الأجنبى.
وأكد «البرعى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يرى مبرراً للهجوم على مشروع القانون قبل تقديمه لمجلس الوزراء، مؤكداً أن مادة التمويل الأجنبى الموجودة فى مشروع القانون مناسبة جداً لإحكام الرقابة على المنظمات التى تتلقى تمويلات أجنبية، وأشار إلى أنه من المقرر تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع على الأكثر بعد الانتهاء من مراجعته، تمهيداً لإقراره، ثم إرساله إلى رئاسة الجمهورية.
وتوقع إيهاب راضى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «البيت العربى لحقوق الإنسان»، عدم صدور القانون فى الوقت الحالى، وإنما من خلال برلمان منتخب، مبرراً ذلك بأن مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة لن يستطيعا تحمل مسئولية أخطار القانون نظراً لما به من إشكاليات داخلية وخارجية، على حد قوله، وأضاف «راضى» لـ«الوطن»: «الدكتور أحمد البرعى خيّب آمالنا بشأن إحكام الرقابة على مصادر التمويل، ونحن مع تحرير المجتمع المدنى من القيود ولكن برقابة»، مؤكداً أنهم لا يمانعون من أن تتلقى كل الجمعيات والمنظمات الأهلية تمويلاً أجنبياً، ولكن مع إحكام الرقابة ومعرفة مصادر التمويل والأنشطة التى سيُصرف عليها فى مصر.