الحكومة تحسم مصير "مجمع سكر بورسعيد" وتشارك بالأرض رغم تهديد "التنمية الصناعية" بالانسحاب
بعد جدل استمر لأكثر من عام ونصف حول مصير مجمع سكر البنجر في بورسعيد، حصلت "الوطن" على مستندات تؤكد حسم الحكومة موقفها بشأن المجمع لتصبح شريكًا بالأرض البالغ مساحتها 83 فدانًا جنوب المنطقة الصناعية ببورسعيد، رغم إعلان هيئة التنمية الصناعية تخارجها من المشروع بصفتها المشرفة على الأراضي الصناعية بالمحافظات.
وتؤكد المستندات أن "مجموعة سكر بورسعيد" رصدت لإنشاء المجمع 400 مليون دولار للبدء في عمليات الإنشاء الفعلية، وتبين أن 20 فدانًا من المساحة التي خصصتها التنمية الصناعية عقب إتمام الاتفاق لإنجاز المشروع مغمورة بالماء وجرى معالجتها بالكامل لسرعة البدء في المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نصف مليون طن سنويًا تغطي نصف ما تستورده مصر من السكر من الخارج كل عام، حيث يصل حجم الإنتاج الكلي من السكر 2 مليون طن مقابل إجمالي استهلاك 2.8 مليون طن سنويًا، وتستورد الحكومة الفارق لسد احتياجات السوق.
ووفقًا للمستندات، فإن الاتفاق على إقامة المجمع يعود إلى قرار مجلس الوزراء رقم 10/05/12/1 لسنة 2012 بالموافقة على مشاركة الحكومة ممثلة بهيئة التنمية الصناعية في المشروع، وجرى توقيع عقد المشاركة وتسليم أرض المشروع والعمل عليها طبقًا لجدول زمني مقدم من الشركة لهيئة التنمية الصناعية والمحافظة في يوليو من نفس العام.
من جانبه، أكد محمود جبر، المستشار القانوني للمجموعة، صحة المستندات التي تنشرها "الوطن"، وقال إنه وفقًا للاتفاق مع الحكومة جهزت إدارة المجمع جميع الدراسات الاقتصادية والبيئية والمالية المطلوبة للمشروع، بالإضافة إلى كافة الرسومات والتصميمات الهندسية بواسطة شركات ألمانية متخصصة في صناعة السكر، وعلى ضوء ذلك جرى البدء في الأعمال الميدانية بأرض المشروع.
وأضاف المستشار القانوني لمجموعة "بورسعيد للسكر"، أنه جرى الاتفاق مع البنوك والجهات التمويلية على فتح الاعتماد الخاص بالمشروع قبل فبراير المقبل، على أن تقوم الحكومة المصرية ممثلة بهيئة التنمية الصناعية باحترام تعهداتها بالانتهاء من الحصول على جميع الموافقات الخاصة بالمشروع واحترام العقود المبرمة مع الشركة والتي شدد وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبدالنور، على احترامها للنهوض بالاستثمار وتشجيعه في هذه الظروف التي تمر بها مصر.
وأوضح أن المجموعة، اتفقت مع تحالف عالمي ألماني لتنفيذ المشروع الذي يوفر20 ألف فرصة عمل مباشرة و30 ألفًا غير مباشرة لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وتجري دراسة تأسيس شركة زراعية لاستصلاح وإدارة الأراضي بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة المحاصيل السكرية وإدارتها بكفاءات ألمانية مصرية لتلبية احتياجات المصنع من البنجر.
وكشف "جبر" عن أن مجموعة "سكر بورسعيد"، لن تلجأ إلى التحكيم الدولي، رغم إعلان هيئة التنمية الصناعية انسحابها من المشروع؛ لأن الأرض في حوزة المستثمر بمحضر تسليم رسمي وليس من حق الهيئة استردادها إلا بعد الانتهاء من الجدول الزمني للمشروع، وهو 36 شهرًا في حالة التقصير من جانب المستثمر، بحكم قضائي، وجارٍ الآن وضع تعديلات في عقد المشاركة بواسطة وزارة التجارة والصناعة للبدء في تنفيذ المشروع.